خارجية مصر تصدر مذكرة شارحة لقانون "الإرهاب"
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً، عبارة عن مذكرة شارحة باللغتين العربية والإنجليزية، للرد على ما وصفته بـ"بعض الملاحظات والانتقادات الغربية"، بشأن قانون الإرهاب الجديد.
وجاء في البيان الصادر، اليوم الأربعاء، "تعليقاً على بعض الانتقادات التي وُجّهت إلى القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، أكد المتحدث الرسمي ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، مشيراً إلى أن مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنّتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب.
وأكدت الوزارة أن المذكرة تأتي "في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر أمام المجتمع الدولي، والتعريف بالتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية في مصر"، وأوضحت أنه تم "إعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والانجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة".
وكانت منظمات حقوقية مصرية ودولية على رأسها "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، فضلاً عن عشرات منظمات المجتمع المدني المصرية، قد أعلنت رفضها التام والقاطع لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدّق عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد المنصرم ونُشر في الجريدة الرسمية.
وكانت نقابة الصحافيين المصرية، قد أعلنت رفضها القاطع للقانون، لما له من تأثير سلبي ومباشر على الصحافة والصحافيين، كذلك أصدرت 17 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدني المصرية، بياناً مشتركاً، أعلنت خلاله رفض العديد من بنود القانون، ووصفته بـ"تكميم المجال العام في مصر".
اقرأ أيضاً "نيويورك تايمز": على واشنطن إعادة النظر بسياستها اتجاه مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
