خارجية السيسي: لا نعترف بحجية تقرير واشنطن لحقوق الإنسان

وادعى حافظ أن "المنظمات غير الحكومية تحرّكها مواقف سياسية مناوئة للنظام المصري، تروج لها هذه المنظمات من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، أو تتسم بالموضوعية والمصداقية"، مشيراً إلى أن التقرير لم يتناول جهود الحكومة المصرية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة.

وأفاد حافظ بأن تقرير واشنطن لم يتناول "الخطوات الكبيرة" المحققة في مجال الحريات الدينية، وتعزيز مبدأ المواطنة، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، فضلاً عن "عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع الانتهاكات الحقوقية، والتحقق منها، في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، وبوازع وطني خالص"، على حد زعمه.

وشدد حافظ على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضرورة تحرّي الدقة الكاملة، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل، يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، حسب بيان الخارجية المصرية.

وانتقد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال عام 2018، في وقت رحّبت فيه منظمات وجمعيات أهلية وحقوقيون بالتقرير، واعتبرته تأكيداً وتوثيقاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترصدها تلك المنظمات في مصر.

ودان التقرير عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي التي ارتكبتها الحكومة أو منتسبوها، والجماعات الإرهابية، وحالات الإخفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي. منوهاً إلى "قلق" المنظمات المحلية والدولية من القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، وتقييدها الشديد للمشاركة الواسعة في العملية السياسية.

واستنكر التقرير ظروف السجون القاسية والمهددة لحياة السجناء السياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والقيود غير المبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت، بما في ذلك الرقابة، وحجب المواقع، والتشهير الجنائي.

وأشار كذلك إلى استخدام القانون للقبض التعسفي على الأشخاص المثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، ومحاكمتهم، ومقاضاتهم، والعنف الذي يستهدف المثليين وأفراد مجموعات الأقليات الأخرى، واستخدام عمل الأطفال القسري أو الإجباري.

واستشهد التقرير بحالات لأشخاص تعرّضوا للتعذيب حتى الموت، وغير ذلك من مزاعم القتل في السجون ومراكز الاحتجاز. لافتاً إلى أنه، حتى نهاية العام الماضي، لم ينشر فريق التحقيق، بقيادة مكتب المدعي العام في مصر، نتائج تحقيقه في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليها ميتاً في عام 2016، بسبب ما وصفه مسؤولو الطب الشرعي بأنه "علامات تعذيب".

وقال التقرير إنه حتى الآن لم تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية عن "عنف الدولة" المستمر منذ عام 2013، بما في ذلك مقتل مئات المدنيين خلال تفريق اعتصامات عام 2013، في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وساحة النهضة في الجيزة.

وأشار التقرير إلى أنه، في 25 يوليو/تموز، وافق البرلمان المصري على قانون يمنح الرئيس سلطة تحصين القادة العسكريين ضد الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة، بين 19 فبراير/شباط 2011 (تعليق دستور 1971)، و23 يناير/كانون الثاني 2012 (انتخاب البرلمان)، وبين 3 يوليو/تموز 2013 (تعليق دستور 2012)، و1 يناير/كانون الثاني 2016 (انتخاب البرلمان الحالي).