حي المال البريطاني يفضل النموذج السويسري

قالت مصادر بريطانية إن الشركات والمصارف البريطانية تفضل النموذج السويسري في العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تفعيل الخروج من الكتلة الأوروبية.
ويرى العديد من خبراء المال في بريطانيا، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن دول الاتحاد الأوروبي ربما لن تمنح بريطانيا حرية "جواز المرور التجاري" للشركات المصرفية والخدمات المالية، ما لم توافق على حرية الهجرة أو حركة المواطنين ضمن الحدود المفتوحة في دول الكتلة الأوروبية.

ومن هذا المنطلق، قال التقرير إن الخيار الذي يأمل فيه أصحاب الشركات ومدراء المصارف في حي المال هو الحصول على علاقة تجارية شبيهة بالعلاقة التجارية القائمة بين سويسرا وبروكسل.
ولكن يلاحظ أن لبريطانيا خصوصية دفاعية وسياسية، ربما تمنحها وضعاً أفضل في المفاوضات، مقارنة بالشروط التي حصلت عليها الحكومة السويسرية.
وقالت الحكومة البريطانية، في أولى جلساتها بعد إجازة الصيف، التي عقدت بمبنى "تشاكرز هاوس"، إنها ستختار نموذجا فريداً لعلاقتها التجارية مع أوروبا، ولكنها لم تمنح تفاصيل حول نوعية هذه العلاقة الفريدة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت في أول اجتماع لها بعد العطلة الصيفية، أنها ستوقع رسمياً على "الفقرة 50" من اتفاقية لشبونة لتبدأ عملياً مناقشة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي خلال عامين.

ويرى تقرير "فاينانشال تايمز" في هذا الصدد، أن هنالك انقساماً بين الوزراء في الحكومة الجديدة، بشأن نوعية العلاقة الجديدة مع أوروبا، وكذلك بشأن التنازلات التي ستقدمها لندن في سبيل تمكين الشركات المصرفية والمالية البريطانية من حرية التجارة مع أوروبا.
ويعد حي المال البريطاني من أهم المراكز المالية في العالم، وتقدَّمَ في مرات كثيرة في التصنيفات العالمية على حي "وول ستريت" في نيويورك، رغم الثقل الكبير للاقتصاد الأميركي مقارنة بالاقتصاد البريطاني. وهو من أهم مصادر الدخل بالنسبة للميزانية البريطانية.

ويتكون من منطقة تجارية تبلغ مساحتها ميلاً مربعاً، ويقع في منطقة "بانك" بالقرب من بنك إنكلترا "البنك المركزي"، وسط لندن، ويؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد البريطاني والنشاط المالي العالمي. فهو يستضيف حوالى 250 مصرفاً أجنبياً، كما يدير ثروات مالية تقدر بنحو 5.4 ترليونات دولار.

ويساهم بنحو 10% من الناتج المحلي البريطاني المقدر بـ 2988 مليار دولار و12% من الدخل الذي تحصله الخزينة البريطانية من الضرائب، كما يوفر ما يقرب من 400 ألف وظيفة من وظائف الدخل المتوسط والكبير للبريطانيين.
وحسب إحصائيات "سيتي يوكيه"، فإن الصفقات المالية التي ينفذها حي المال البريطاني تقدر بحوالى 2.7 ترليونَي دولار يومياً، وتتم يومياً بسوق المال في لندن المتاجرة في 70% من السندات العالمية و20% من الأسهم العالمية المسجلة في البورصة البريطانية.