حيرة عالمية في تصنيف سندات عراقية

فيما تتجه العراق إلى إصدار أول سندات بالدولار منذ الغزو الأميركي، قالت مصادر في حي المال البريطاني إن مؤسسات التصنيف الائتماني متحيرة في تقييم هذه السندات في ظل الظروف السياسية غير المستقرة التي تعيشها العراق وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على جزء كبير من أراضيها.

وحسب نشرة (سيتي أيه أم)، تخطط العراق لإصدار سندات دولية قيمتها 6 مليارات دولار. وستتولى كل من بنوك "سيتي غروب" و"جي بي مورغان" الأميركيين، إضافة إلى مصرف "دويتشة بنك" الألماني إدارة السندات وتسويقها عالمياً.

وتوقعت مصادر في حي المال لنشرة "سيتي ايه أم"، أن تتعامل مؤسسات التصنيف مع هذه السندات على أنها "سندات خردة"، وسط المخاطر السياسية التي تعيشها العراق.
 
ويتكاتف الفساد السياسي والاقتصادي وسرقات عشرات المليارات من المال العام ليرفع العجز في الميزانية ويجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

ورغم أن العراق دولة غنية بالموارد الطبيعية وتستطيع زيادة معدل إنتاجها النفطي إلى 6 ملايين برميل يومياً، إلا أن المخاطر السياسية تجعل المستثمرين يترددون في شراء هذه الديون.

وتعد مؤسسة فيتش الأميركية للديون، المؤسسة الوحيدة التي وضعت تصنيفاً سيادياً للعراق في الفترة الأخيرة، حيث منحت العراق تصنيف بي. وكانت الحكومة العراقية قد اقترضت 833 مليون دولار أخيراً من صندوق النقد الدولي.

وتجري المتاجرة حالياً في بعض سندات الديون العراقية التي يحل أجلها في العام 2028، بنسبة فائدة معدلها 8.54%. ولكن تقول مصادر إن الأوضاع العراقية ازدادت سوءاً في الآونة الأخيرة، وهنالك شكوك حول قدرة البنوك على تسويق "سندات الـ6 مليارات دولار".
 
ويذكر أن العراق باتت تقف على حافة الإفلاس، حيث أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم السبت، إعادة النظر في ستة آلاف مشروع بسبب الأزمة المالية، فيما أكد خبراء اقتصاد أن معظم المشاريع تباع بين تجار ومسؤولين متنفذين في الحكومة العراقية.

ولا تزال العراق تعاني من تدهور في البنى التحتية، بالرغم من صرف مليارات الدولارات عليها منذ عام 2003 وحتى الآن.

وتولت الشركات التابعة للأحزاب السياسية الحاكمة مسؤولية ملف إعمار العراق، وكانت النتيجة أن أصدرت هيئة النزاهة أوامر بإلقاء القبض على 22 وزيراً و335 مديراً عاماً، جميعهم ينتمون للأحزاب السياسية الحالية التي تحكم البلاد.

اقرأ أيضاً: الأزمة المالية في العراق توقف 6 آلاف مشروع