أودعت محكمة النقض المصرية، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 545 متهماً في أحداث العنف بمحافظة المنيا، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 أبريل/نيسان 2014، بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق عدد من المتهمين.
وقالت المحكمة في أسبابها، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، إن الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب؛ لأن محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها، رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد، غير أنها حجزت الدعوى للحكم. وأصدرت حكمها المطعون فيه، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلي.
وأضافت محكمة النقض أنه كان يتعين، بعد كل ما تم ذكره، على القاضي المطلوب رده، ألا يستمر في نظر الدعوى، بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، لأن استمرار القاضي في نظر الدعوى يكون قد نصّب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن ثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخل بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه.
وأوضحت المحكمة أن الواضح من أوراق الحكم المطعون فيه، أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبد دفاعا كاملا، وأن باقي الطاعنين لم يحضر معهم محامٍ، وأنهت المحكمة، حسبما هو ثابت في محضر الجلسة، من دون أن تنبههم إلى وجوب توكيل محامٍ لكل منهم، حتى يبدي دفاعهم أمامها، وإنما فصلت في الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام (قاصر) ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعة (17 سنة)، وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد.
وفي ردها على طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام، ثم أفصحت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين الماضي ببراءتهم، وهو ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها.
وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف في أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها، رغم أنها قالت قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم، موضوع الاتهام، ونسبتها إلى فاعليها، وإنما ساقت قولها مرسلا مجهّلا، فإن معناها في هذا الشأن يكون غير مقبول، يتعين رفضه.