أعرب وفد "المؤتمر الوطني" الليبي خلال جلسة الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، مساء أمس الخميس، عن استعداده للمشاركة في حكومة وحدة وإنشاء مجلس رئاسي، في وقت استبعد فيه أحد ممثلي مجلس طبرق، اقتراح أسماء لشغل مناصب في حكومة وحدة وطنية.
وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء لقاء وفد "المؤتمر الوطني" مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، قال محمد معزب، عضو وفد المؤتمر الوطني : "طرحنا (خلال اللقاء) بعض الأفكار التي تقرب بين آراء الأطراف مع بعضها، مثل: استعداد المؤتمر المشاركة في تشكيل حكومة وحدة، وإنشاء مجلس رئاسي، وحل المعضلة التشريعية حيث يتم الاتفاق على حل توافقي".
وأضاف: "المؤتمر اقترح وجود غرفتين تشريعيتين خلال الفترة القادمة، وإذا لم يتم التوصل إلى صيغة، ربما يتم الاتفاق على وجود السلطتين التشريعيتين الحاليتين، وهما المؤتمر ومجلس النواب ( طبرق)، إلى حين التوصل الى اتفاق".
وكشف معزب عن تفاؤل وفد "المؤتمر الوطني" بنتائج الجولة الحالية من الحوار، وقال: "ربما سنخطو بعض الخطوات الإيجابية في الحوار الليبي المنعقد بالمغرب، ونشعر بتفاؤل بتحقيق بعض التقدم خلال الجولة الرابعة من الحوار".
وأضاف أن "مؤشرات التقدم في الحوار تتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وتحديد السلطات التي ستتولى قيادة المرحلة القادمة"، مؤكداً "استعداد المؤتمر للمشاركة في حكومة وحدة".
عبر وفد المؤتمر الوطني للمبعوث الأممي إلى ليبيا عن استياء المؤتمر لاستقبال العاهل الأردني، عبدالله الثاني، الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي لمجلس طبرق، والذي يمثل الطرف الثاني في الحوار.
مجلس طبرق: محاربة الإرهاب
في المقابل، استبعد أبو بكر بعيرة، أحد ممثلي مجلس النواب الليبي (طبرق)، في الحوار، اقتراح أسماء لشغل مناصب بحكومة وحدة وطنية ليبية، خلال الجولة الحالية من الحوار.
وأضاف: "الحرب بين الطرفين مستمرة، ويجب محاربة الإرهاب بليبيا وإلا سينتقل إلى مناطق أخرى من العالم على رأسها أوروبا".
في السياق ذاته، قال الشريف الوافي، أحد ممثلي برلمان طبرق في الحوار، إن "وقف إطلاق النار مرتبط بالتوصل الى اتفاق خلال الحوار المنعقد حالياً".
ولفت الوافي، إلى أن " التجاذبات العسكرية والسياسية بين الأطراف الليبية مستمرة الى غاية التوصل إلى اتفاق، وبعد هذه المرحلة سيكون كل طرف مسؤولاً عما يصدر منه، سواء من إجراء عسكري أو سياسي".
وانتقد الوافي منح بعض الاختصاصات لحكومة الوحدة المزمع تشكيلها، بالمقترح الأممي، لافتاً إلى أنه لم يجر طرح أسماء لشغل مناصب الحكومة.
وحول ذلك، قال مصدر سياسي ليبي مطلع على جولة الحوار، إن وفد المؤتمر "يقترح حلاً شاملاً للأزمة لا يقف عند تشكيل حكومة توافق بل يتجاوزها لحل المشكلة التشريعية بتكوين مجلس رئاسي مشترك بين الطرفين".
أما وفد برلمان طبرق، فيُصر، بحسب المصادر نفسها، "على أن يكون هو الطرف الشرعي والممثل الوحيد لليبيين، والمصادقة على حكومة توافق يختارها هو".
سحب الثقة من الثني
في غضون ذلك، قال عضو بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، إن "البرلمان سيناقش، خلال جلسة له الأسبوع المقبل، أمر سحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني وذلك بعد إخضاعها لجلسة مساءلة " .
وأضاف أن "أعضاء البرلمان قرروا مناقشة أمر سحب الثقة من رئيس الوزراء عبدالله الثني وحكومته بشكل كامل وذلك خلال جلسة ستعقد الأسبوع المقبل".
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يحض الليبيين على التفاوض ويهدد بعقوبات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
