حميدتي يستعد لتسليم مطلوبين لمصر

كشفت مصادر مصرية وسودانية، لـ"العربي الجديد" أن أجهزة أمنية سودانية، تُعدّ قائمة بعدد من المعارضين المصريين المتواجدين في السودان، لتسليمها إلى مصر. وأوضحت المصادر أن "القائمة الأوليّة تضم 14 اسماً، منهم قيادات وسيطة في جماعة الإخوان المسلمين صادرة بحقهم أحكام قضائية في مصر، في اتهامات متعلقة بأعمال عنف أعقبت فض اعتصامي أنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في رابعة العدوية ونهضة مصر في الرابع عشر من أغسطس/آب 2013". وبحسب المصادر، فإن أجهزة مصرية تعتزم تنفيذ عملية التسليم بشكل إعلامي، على غرار ما حدث في صفقة تسلم الضابط المصري السابق هشام العشماوي من قوات خليفة حفتر في ليبيا.

" مشاورات حميدتي في القاهرة، تضمّنت مجموعة من الملفات، وجرى الاتفاق على أن يتم تصدير ملف المطلوبين إعلاميّاً "

وأكدت المصادر أن القاهرة سلّمت نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، قائمة مطوّلة بعدد من الأسماء الصادرة بحقهم أحكام من القضاء المصري، على أن يتم البدء بقائمة أولية يتم الترويج لها إعلامياً.

وأوضحت مصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة، أن "مشاورات حميدتي في القاهرة، تضمّنت مجموعة من الملفات. وقد جرى الاتفاق على أن يتم تصدير ملف المطلوبين إعلاميّاً، للتغطية على باقي المواضيع، والتي كان من بينها أمور سودانية داخلية، في مقدمتها عناوين متعلقة بالمشاورات بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية، ترى القاهرة فيها تقاطعاً مع مصالحها".


واستطردت المصادر أنه "بعد عودة حميدتي من القاهرة، نشبت خلافات حادة داخل لجان دراسة الاتفاق السياسي الخاصة بتسوية نقاط الخلاف العالقة"، مضيفة: "فوجئ أعضاء تلك اللجان بموقف عسكري متشدد بشأن مفوضية الحدود، وطريقة تشكيلها وتبعيتها... وظهر تمسكٌ واضح بالتبعية الكاملة للمفوضية للجيش وعدم السماح للمدنيين بإبداء الرأي فيها".

" بعد عودة حميدتي من القاهرة، نشبت خلافات حادة داخل لجان دراسة الاتفاق السياسي "

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن نقاط الخلاف الأخرى التي احتدمت بين المعارضة والعسكر أخيراً، تمثّلت في تبعية وتشكيل مفوضية الانتخابات، وكذلك تبعية قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي، كما تضمّنت نقاط الخلاف تبعية الأجهزة الأمنية بشكل عام، ففي الوقت الذي تمسكت فيه قوى المعارضة بضرورة إخضاع تلك الأجهزة لرقابة مجتمعية ومدنية، أصر العسكريون على استقلال تلك الأجهزة، على أن تكون الجهة المسؤولة عن متابعة أدائها ومراقبتها هي المؤسسة العسكرية. وأوضحت المصادر السودانية أن قوى المعارضة التي تتصدّرها "قوى إعلان الحرية والتغيير"، استطاعت أن تنتزع موافقة نهائية بشأن تشكيل المجلس التشريعي، على أن يكون 67 في المائة من أعضائه من "قوى الحرية والتغيير"، و33 في المائة للمجلس العسكري وفق النص الأصلي من الاتفاق.

وكان مصدر سوداني في القاهرة قد أكد في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن مصر وجدت نفسها مضطرة للتعامل مجدداً مع حميدتي، بعد فشل المحاولة الانقلابية التي كان يقودها رئيس الأركان هاشم عبد المطلب، وعدد من قيادات الجيش السوداني، والتي أعلن إحباطها أخيراً، وكانت تدعمها كل من مصر والإمارات، فيما أفشلتها معلومات استخباراتية سعودية زودت بها الرياض حميدتي قبلها بأيام.