حمل السلاح في عدن... ظاهرة دخيلة تؤرق المواطنين

من بين هؤلاء، الذين رفضوا تصويرهم، الثلاثيني الخضر العبادي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إنه "بسبب نزاع بينه وبين شخص آخر يحمل السلاح، اضطر إلى حمل قطعة تحميه من أي هجوم مفاجئ"، معتبراً أن "ما تمر به البلاد في الوقت الراهن جعل من يحمل السلاح هو من يفوز في النهاية".

أما الأربعيني أحمد حيرش، فيبرر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، حمله السلاح، بهدف حماية نفسه وأسرته من أي هجوم محتمل، لا سيما في الظروف الراهنة، فالسلب والنهب وقطّاع الطرق ينتشرون في كل مكان.

ويتحدث حيرش بحرقة عن فقدان أحد أبنائه، خلال الفوضى الدائرة في عدن والتي تقودها دولة الإمارات، قائلاً "أريد ترك السلاح نهائيا، لكن من سيحمي أسرتي؟ مؤكداً أنه رغم إطلاق المنظمات المجتمعية في عدن حملات متعددة لمناهضمة ظاهرة السلاح بعد تزايد الحوادث في المدينة، إلا أنها من دون جدوى".

ويشكّل حمل السلاح، ظاهرة اجتماعية سلبية، وفقاً لأحد المواطنين اليمنيين، وذلك لارتباطها بانتشار الجريمة في المجتمع، إضافة إلى التسبب في إضعاف مؤسسات الدولة، فضلاً عن زعزعة الاستقرار الأمني وتهديد السلام والتعايش المجتمعي.

ويؤكد مواطن آخر، أن وجود السلاح في أيدي المواطنين يزيد من الجرائم، لأنهم سيستخدمونه حتى في المشادات الكلامية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى جرائم يصعب السيطرة عليها، خاصة أن عدد من يحملون السلاح بدون ترخيص تخطى 40 بالمائة في المدينة، بحسب أرقام رسمية.

وتعد ظاهرة حمل السلاح دخيلة على مدينة عدن، كما أنها تسبب القلق في الأسواق وفي المحلات التجارية والأماكن العامة، وفقا للدكتورة رانيا خالد، أستاذة علم الاجتماع في كلية عدن، والتي تؤكد لـ"العربي الجديد" أن حمل السلاح بدون ترخيص يؤدي إلى تزايد كوارث ومخاطر القتل والسرقة وغيرها من الجرائم التي باتت تشهدها المدينة، مطالبة الجهات المعنية بضرورة القضاء على هذه الظاهرة التي ستدمر الوطن والمجتمع، حسب تعبيرها. 

وبحسب المتحدثة، فإن أخطر ما يواجهه المجتمع العدني بصفة خاصة، هو وجود جهات بأجندات من مصلحتها انتشار السلاح لتعميم أفكار غير صحيحة في المجتمع، مشددة على ضرورة تطبيق قوانين تنظيم حمل السلاح في المجتمع، ومنها القانون رقم 40 لعام 1992 بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، والذي حظر حمل الأسلحة النارية في العاصمة وعواصم المحافظات والمدن.