تبدأ شركات صناعة الدواء في مصر حملة بعد أسبوعين لسحب كل الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية من الصيدليات، ولمدة 6 أشهر.
وقال رئيس غرفة صناعة الدواء في مصر، أسامة رستم، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن: "الغرفة توصلت إلى اتفاق مع أطراف صناعة الدواء، وهم المنتجون والموزعون والصيدليات.. وذلك تحت رعاية وزارة الصحة، لبدء حملة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة".
وبحسب رستم، فإن: "نقابة الصيادلة تقدر قيمة الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التي سيتم استرجاعها، بنحو 600 مليون جنيه (77.6 مليون دولار)، ما يمثل أكثر من 2% من إجمالي مبيعات الأدوية سنوياً".
ومن المخطط، بدء تلك الحملة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفي نفس اليوم سيتم تطبيق سياسة جديدة لمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، والتي يتم شراؤها اعتباراً من هذا التاريخ.
وبحسب رستم، فإنه: "خلال فترة حملة غسيل السوق سوف تقبل الشركات المنتجة كافة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة المرتجعة من الصيدليات بدون قيد أو شرط، وذلك بالنسبة للأدوية التي انتهت صلاحيتها قبل 17 أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف: "سوف نقبل كل الكميات من الأدوية منتهية الصلاحية، وسوف يقوم كل مصنع بفحص الأدوية التي تخصه.. فإذا ثبت أنها من إنتاجه سيتم تعويض الصيدلي عنها.. أما إذا ثبت أنها مهربة أو مصنعة في مصانع بير السلم، فسيتم إعدامها ولن يتم تعويض الصيدلية".
وسوف تقوم اللجنة بإصدار نشرة كل أسبوعين تضم الشركات غير الملتزمة باستلام الأدوية منتهية الصلاحية، لوقف التعامل معها حتى تستجيب.
وبحسب رئيس غرفة صناعة الدواء في مصر، فإنه: "من الممكن أن يتم مد فترة الحملة 6 أشهر أخرى بحد أقصى إذا ارتأت اللجنة حاجة لذلك"، مضيفاً أنه "تحسبا لإمكانية أن تكون كميات الأدوية منتهية الصلاحية كبيرة، فإنه من الممكن أن يتم تعويض الصيدلي بالتقسيط".
وبالنسبة لسياسة المرتجعات والتي ستطبق على مشتريات الصيدليات من الأدوية بدءا من 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإنها تقوم بشكل أساسي على وجود فاتورة شراء المنتج، فبدونها لن تقبل الشركات المنتجة المرتجعات من الصيدليات.
وكان النظام القائم حالياً للمرتجعات، ينص على أن تقبل الشركات المنتجة المرتجعات بنسبة لا تزيد على 2% فقط من المشتريات، وبدون فاتورة، كما أن المرتجعات لابد أن تكون في عبواتها الأصلية، ومختومة بشعار الصيدلية.
اقرأ أيضاً: أدوية منتهية الصلاحية بنصف مليار جنيه في مصر