حملة مصرية تحذر النواب من التفريط في تيران وصنافير: "العار سيلازمكم"

"دوركم هو الدفاع عن حقوق الوطن لا التفريط فيه، فقد لازم العار كل من فرط في تراب الوطن، أو حق مواطنيه، في حياته ومماته"، بهذه الكلمات استهلت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع"، حملة توقيعات لمطالبة أعضاء البرلمان بالتوقيع على استمارة تدعوهم للتصويت بـ"لا" على اتفاقية "تيران وصنافير".

ونشرت الحملة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، صورة من الاستمارة، تحمل بيانات المواطنين، متضمنة الاسم الرباعي، والرقم القومي، والهاتف، والبريد الإلكتروني، واسم الدائرة الانتخابية، والنائب الممثل لها، في محاولة لدفع أعضاء البرلمان لرفض اتفاقية التنازل عن الجزيرتين للسعودية، استناداً إلى المادة 151 من الدستور، وحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.

وجاء في الاستمارة: "صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بمصرية الجزيرتين، وعدم جواز التخلي عنهما كجزء من أراضي الوطن، والتي أقسم النواب على الحفاظ عليها، أو مناقشة البرلمان للاتفاقية المبطلة بحكم قضائي نهائي، لما يمثله ذلك من "خطر على مصالح الشعب، وتعدٍ على حجية أحكام القضاء، واستقلاله".

وخاطبت أعضاء مجلس النواب قائلة: "نناشدكم بعدم التورط في أي مما من شأنه الإضرار بمصلحة البلاد، والتعدي على أرض الوطن، والدستور، والسلطة القضائية".

إلى ذلك، نشر الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، محمد أبو الغار، تدوينة على حسابه الشخصي، أمس الجمعة، قال فيها: "علمت من بعض نواب دعم مصر (ائتلاف الغالبية)، أن الأمن قد اجتمع مع مجموعات منهم، وطالبهم بالموافقة على التنازل عن تيران وصنافير"، ثم استدرك قائلا: "إذا حدث ذلك، فالمسؤول عنه سوف يبعث بالوطن إلى التهلكة".

وأضاف أبو الغار أن "النظام بالكامل سوف يفقد شرعيته إلى الأبد، بما في ذلك مجلس النواب، اسماً اسماً، على أن تُكتب كلها في وثائق التاريخ"، داعياً أعضاء البرلمان، والذين لا يملكون الشجاعة برفض بيع الوطن، إلى دخول المستشفيات كمتمارضين، لتفادي احتقار أصدقائهم، والشعب بأسره.

وتابع: "مصر مريضة وفقيرة، وتمرير الاتفاقية سيؤدي إلى قلاقل لا نعرف متى وأين تبدأ"، على حد قوله، محذراً النظام الحاكم من تداعيات هذا "القرار القاتل" بالقول: "أنتم بذلك تساعدون الإرهاب".

ودأب البرلماني المُقرب من دوائر السلطة، مصطفى بكري، على الترويج مؤخراً لتوفره على معلومات عن بدء اللجنة التشريعية بالبرلمان في مناقشة اتفاقية الجزيرتين، تمهيداً لإقرارها خلال شهر رمضان، بينما ادعت، وثائق "ويكيليكس" المُسربة، أنه خاطب مراراً السفارة السعودية بالقاهرة للحصول على دعم مالي، بدعوى أنه "يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية مساندة لمواقف المملكة ضد إيران والشيعة".