حكومة الشاهد في مأزق (ناصر تليل/ الأناضول)
لا يزال ملف تمويل حملة دعائية لفائدة حكومة يوسف الشاهد يلقي بثقله على المشهد التونسي، خاصة في ظل تأكيد سفيرة المملكة المتحدة بتونس، لويز دي سوزا، أن الحكومة في لندن اتفقت مع شركة الإشهار "M & C Saatchi" للقيام بحملة لدعم الحكومة التونسية، بطلبٍ من هذه الأخيرة، مضيفة أن الهدف كان الترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها.
وقالت دي سوزا في تصريح إذاعي أمس الأربعاء، إن الحكومة في لندن وبطلب من نظيرتها التونسية ساهمت عن طريق صندوق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF) في الدعم الفني لحملة الإصلاحات الاقتصادية في تونس.
وأوضحت أن هذا البرنامج المذكور تم إقراره السنة الحالية مع الحكومة التونسية، مؤكدة أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج دعم ومساعدة الحكومة التونسية، وليس التدخل في اختيارات البلاد والشعب التونسي.
في المقابل، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، ما أثير حول قيام الحكومة البريطانية بتمويل "حملة إعلامية لمواجهة الاحتجاجات"، مؤكدا أن الأمر غير صحيح، وأن الحكومة التونسية لم تتعاقد إطلاقاً مع أي شركة، في ظل ما شهدته البلاد من احتجاجات اجتماعية".
ويأتي تصريح السفيرة البريطانية ليضع مجدداً الحكومة التونسية في مأزق جديد، وموقف محرج وصفه البعض بـ"الفضيحة الاتصالية"، خاصة بعد الضجة التي تسبب فيها مقال الصحيفة البريطانية "ذا غارديان" الذي نشر بداية هذا الأسبوع، والذي أشار بدوره إلى أن الحكومة البريطانية رصدت اعتمادات مالية لحملات إعلامية، تهدف إلى الترويج لإصلاحات حكومة الشاهد، مشيرة إلى أن الوثائق التي حصلت عليها تثبت أن أولى مراحل الحملة تمت عن طريق مكتبها بتونس العاصمة.
ولفتت إلى أن خطوة الحكومة البريطانية أثارت انتقادات وحفيظة النواب البريطانيين، بسبب غياب الشفافية وروح المسؤولية التي حفّت بإسناد أموال لشركة إشهار.
من جهته، كشف الناشط السياسي، عبد العزيز بلخوجة، أنه تم تعليق الحملة الدعائيّة الممولة من قبل الحكومة البريطانية لفائدة حكومة الشاهد، مذكرا بأن هذه الحملة كشفها أحد البرلمانيين البريطانيين، الذي قال إنه تفطّن إلى تحويل وجهة مخصصات مالية حكومية، كانت موجهة لتمويل مشاريع التنمية والأمن، لتمويل حملات دعائيّة تستهدفُ الشباب التونسي.
وقال بلخوجة في تدوينة نشرها اليوم، على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" إنّ خمسة موظفين من الشركة الإشهارية M & C Saatchi سيغادرون غدًا تونس إلى لندن.
وأشار بلخوجة إلى أنّه تم تمويل الحملة الدعائية المذكورة من المال العام البريطاني، وأنها كانت تستهدفُ الفئة العمرّية بين 18 و35 سنة لإقناعها بقبول إصلاحات صندوق النقد الدولي، أي تلك الإصلاحات التي تبنتها حكومة الشاهد.
وبين الناشط السياسي أن استخدام الأرصدة السريّة من طرف الحكومة البريطانية، لتمويل مثل هذه الحملات الدعائية، يهدفُ أساساً إلى دعم الحكومات التي تشتغل لمصلحتها وضدّ مصلحة شعوبها.