حملة خالد علي تحرز "تقدّماً" وتدعو للإسراع بتسليم التوكيلات لانتخابات مصر

وتقدمت حملة خالد علي، بحسب بيان صادر عنها اليوم الاثنين، بـ"الشكر والتقدير لآلاف المواطنين الذين حرروا توكيلات لدعم مرشحها بمكاتب الشهر العقاري داخل البلاد ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، ضاربين أروع الأمثلة في التمسك بأهداف ثورة 25 يناير وقيم الديمقراطية، رغم الظروف غير المواتية التي خلقتها السلطة الحالية بمحاولاتها المستمرة لتجريف الحياة السياسية، وقمع أي صوت مختلف".

وأكدت الحملة أن "التنوع الكبير لهذه التوكيلات يعكس بوضوح صورة مصر التي نحلم بها، عبر تمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة السياسية والإسهام الفعال في اختيار من يمثل طموحاتهم وأحلامهم"، معبرة عن "فخرها بكل توكيل وصلها من كافة محافظات ومدن مصر، نساءً ورجالاً وشيوخاً وشباباً، من أسوان إلى الإسكندرية، ومن شمال سيناء إلى السلوم".

ورصدت الحملة ارتفاع نسبة الشباب من 18 إلى 25 سنة، والنساء، والمسيحيين، بين محرري التوكيلات، "في شهادة ثقة، نراهن بها مع هؤلاء المواطنين على مستقبل يتمتع فيه كل المصريين بحقوقهم دون تمييز. وتعتز الحملة بمبادرات العديد من القوى والشخصيات الوطنية، الداعمة لحقنا في الترشح، وحق المصريين في انتخابات تعددية نزيهة".

ودعت الحملة جميع المواطنين الذين حرروا توكيلات للمرشح خالد علي إلى "سرعة إرسال هذه التوكيلات، أو تسليمها لمندوبي الحملة"، مشيرة إلى أن "الكثير من التوكيلات التي تم تحريرها في الداخل والخارج لم تصل لمقر الحملة، وهو ما يؤثر على اكتمال النصاب القانوني اللازم للتقدم في عدد من المحافظات بفوارق متفاوتة، ومنها محافظات الفيوم والإسكندرية والغربية والمنوفية وبورسعيد وأسيوط وأسوان ودمياط والبحيرة، رغم توثيق مقار الشهر العقاري عددا كبيرا من التوكيلات في هذه المحافظات، وهو ما يضطر الحملة لتأجيل موعد تقديم الأوراق لحين وصولها". 

وذكرت الحملة أنها ستعقد، خلال الأيام القادمة، عددا من الفعاليات على الأرض لجمع التوكيلات من المحافظات، ودعت "كافة المؤمنين بالديمقراطية والحق في تداول السلطة، لتكثيف جمع التوكيلات خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب الترشح في 29 يناير، وتسليمها في أقرب وقت ممكن لمقر الحملة، أو مندوبيها المعلنة أرقامهم على صفحتها الرسمية فقط، وذلك بعد رصْد وقائع لانتحال بعض الأشخاص صفة مندوبي الحملة والاستيلاء على توكيلات المواطنين".

من ناحية أخرى، رصدت الحملة، خلال الأيام الماضية من مرحلة التوكيلات، العديد من التجاوزات والمخالفات التي وثقتها في شكاوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن أبرزها "تهديدات لأنصارنا من أشخاص يدّعون انتماءهم لأجهزة أمنية في بعض مكاتب الشهر العقاري، واستيلاء منسوبي جهات أمنية على التوكيلات في عدد من المكاتب، وعدم وجود نماذج التأييد ببعض القنصليات بالخارج، وتسليم بعض المكاتب نسخة الحفظ بدلاً من نسخة المؤيد، فضلاً عن إجبار وتوجيه بعض مؤسسات الدولة موظفيها لتوثيق توكيلات للمرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي، ورصد وقائع متعددة لاستخدام المال السياسي والرشاوى أمام مكاتب الشهر العقاري، وتقاعس الهيئة الوطنية للانتخابات عن منع مظاهر الدعاية الانتخابية المخالفة في الشوارع والميادين".

وأضافت: "كما لم تمارس الهيئة واجبها في التصدّي لتأكيد ضمان نزاهة الانتخابات، بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المرشح المحتمل رئيس الجمهورية الحالي، والتي تشي بنيته في التدخل بالانتخابات، وانتقاء من يراهم مناسبين لخوض المنافسة، في انتهاك صارخ لنصوص الدستور والقانون، وعدوان فاضح على السلطة القضائية المختصة بتبرئة المتهمين أو إدانتهم، وعلى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في قبول أو استبعاد المرشحين وفق أحكام القانون، وقبل هذا كله، تمثل هذه التصريحات إهانة غير مقبولة للشعب المصري صاحب السيادة المطلقة على أرضه ودولته، وصاحب الحق الأصيل والحصري في اختيار من يحكمه دون وصاية من أحد"، داعية إلى "التحقيق في هذه التصريحات وإعلان موقف صريح منها".

وأكدت الحملة أنها "مستمرة في هذه المعركة، دفاعاً عن مستقبل وغدٍ أفضل يستحقه شعبنا العظيم، الذي وصلتنا أصواته الداعمة والناصحة والناقدة، فكانت خير معين لنا على بلورة الأفكار والمسارات، وإضفاء اللمسات الأخيرة على برنامجنا الانتخابي المفصل، المقرر إعلانه في وقت لاحق".