حملة توعية لرصد أوضاع السجون المصرية والانتهاكات داخلها

ووصفت المبادرة" أوضاع السجون المصرية، أنها تعاني "تناقضاً صارخاً مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة".

وتشمل الحلقات التي ستنشرها "المبادرة"، التشريعات المصرية والتعديلات منذ عام 1956، وكذا أنواع السجون وتصنيف المسجونين، ومعاملتهم، ومعاملة المحبوسين احتياطياً والسجينات وتشغيل المسجونين وأجورهم، وتثقيفهم وحياتهم الدينية والرعاية الصحية، وعلاجهم والزيارة والمراسلة والاتصال بالعالم الخارجي، والتأديب والعقاب داخل السجون المصرية، والإفراج عن المسجونين والإفراج تحت شرط والإدماج في المجتمع، والمحكوم عليهم بالإعدام والإدارة والنظام والتفتيش والإشراف القضائي، مع مقارنة كل ما سبق بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وأشارت "المبادرة" إلى أن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصّر في التزاماتها الدستورية والدولية، وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع من جديد.
وتتمحور شكاوى السجناء، حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة والاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكمّ والكيف ونقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق، وغياب الأنشطة الترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي، بجانب "تردِّي الخدمات الطبية أو انعدامها في بعض الأحيان قد أثار بواعث قلق متكررة، كما يتضح من التصاعد في حالات الوفاة التي كان يمكن منعها وسط النزلاء بسبب الإهمال الطبي أو ظروف المعيشة غير الصحية".

وقالت المؤسسة الحقوقية "يظلّ التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بأيدي الضباط والمرشدين مثار قلق كبير".

وتوالت في الفترة الأخيرة القرارات الرئاسية بإنشاء سجون جديدة، وصلت إلى نحو 19 سجناً جديداً، عقب أحداث 3 يوليو 2013، نظراً إلى اعتقال الآلاف من الشباب الّذين لم تعد تتّسع لهم السجون القديمة.

وفي هذا السّياق، أشار مدير الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إلى أنّ عدد السجون في مصر ازداد من 42 إلى 52 سجناً منذ عام 2011، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصيّ على موقع التدوين المصغر"تويتر": إنّ مصر فيها نحو 60 ألف سجين سياسيّ.

وكانت السلطات المصريّة، إبان حكم المجلس العسكريّ، ثمّ حكم الرئيس محمّد مرسي، قد قالت "إنّ السجون المصريّة باتت خالية من السجناء والمعتقلين السياسيّين"، لكنّ تقديرات حقوقيّة تشير حاليّاً إلى أنّ هناك نحو 100 ألف شخص محتجز رهن التّحقيقات أو في انتظار المحاكمة داخل أماكن الاحتجاز والسجون.