حملة الماجستير والدكتوراه في مصر يطالبون بالتعيين مجدداً

نظم العشرات من حملة "الماجستير والدكتوراه" في مصر، الحاصلين عليها عام 2015، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين، تنديدًا بعدم تعيينهم أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة.

وقام المتظاهرون برفع لافتات كتب عليها "ارحمونا من البطالة"، "دكتور بدرجة عاطل"، "دكاترة مع إيقاف التنفيذ"، كما ردد المشاركون هتافات مناهضة للنظام الحاكم.

وهذه الوقفة هي الثانية، بعد أن نظموا، في وقت سابق، وقفة احتجاجية في مقر وزارة التنمية المحلية، شرق القاهرة.

وكان المحتجّون قد نظموا أكثر من 15 فعالية احتجاجية في أوقات سابقة، مطالبين بالتعيين في وظائف حكومية، فيما ترفض السلطات الحكومية طلبهم، متذرعة بقانون الخدمة المدنية، الذي يحظر أية تعيينات إلا من خلال جهاز التنظيم والإدارة، فيما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن الجهاز الإداري في الحكومة يعاني الترهل، وأنه يضم نحو 7 ملايين موظف، في حين أن الاحتياج الفعلي لا يتعدّى مليون موظف.

ورد حاملو الماجستير والدكتوراه على تصريحات السيسي بعدد من الدعاوى على شبكات التواصل الاجتماعي، منها "الواحد من أصحاب الماجستير والدكتوراه يساوي 100 موظف".
فيما تنتشر، في الفترة الأخيرة في مصر، "تجارة الوظائف الحكومية"، مقابل رشى مالية تصل إلى 50 ألف جنيه في قطاعات الكهرباء والبترول، و35 ألف جنيه في قطاعات التعليم والأزهر والأوقاف، غالبا ما يقف وراءها بعض أعضاء مجلس النواب.

 

اقرأ أيضاً: مصر: إلغاء المكافآت يفاقم الأزمات العمالية