حملة اعتقالات في جديدة عرطوز بريف دمشق

اعتقلت قوات أمن النظام السوري، في منطقة جديدة عرطوز البلد، غرب دمشق عشرات الشبان وعدداً من النساء، غالبيتهم من سكان مدينة داريا المحاذية.  

وسبق أن نزح عدد من أهالي داريا إليها في السنوات الماضية عند اقتحام قوات النظام للمدينة في آب/أغسطس 2012 وارتكبت حينها مجزرة راح ضحيتها المئات.

وأشار شهود عيان لـ "العربي الجديد" إلى أن "قوات الأمن في بلدة جديدة عرطوز أقامت عدداً من الحواجز الطيارة لثلاثة أيام متتالية عند الصباح الباكر بالقرب من حارة الديارنة، واستوقفت كل شخص يحمل بطاقة هوية تشير إلى مكان الإقامة والولادة في داريا".

وبحسب الشهود فقد "اعتقل في اليوم الأول 65 شخصاً غالبيتهم من داريا وفي اليوم الثاني نحو 150 شخصاً، وفي اليوم الثالث نحو المائة، وجرى اقتياد المعتقلين إلى مدينة صحنايا بريف دمشق حيث أقامت قوات أمن النظام بالقرب من "بنك بيمو" معتقلاً يجري فيه التحقيق مع المعتقلين وتفتيشهم ومن ثم نقلهم إلى مراكز اعتقال مختلفة".

من جهة ثانية، قال صلاح، أحد المفرج عنهم لـ "العربي الجديد"، إنه "تم استجوابه بعد أن قضى عشرة أيام على خلفية انتمائه لمنطقة داريا فقط"، وأضاف: "حاول المحققون من خلال الترهيب والتعذيب أن يلصقوا بي تهمة مساعدة المجموعات المسلحة وما إذا كنت أعرف أحداً منهم أو من عائلاتهم، علماً أنني غادرت المدينة منذ ثلاث سنوات بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام".

في حين، نقل أبو سفيان لـ "العربي الجديد"، وهو من المفرج عنهم، حالة الفزع التي تعتري أفراد الأمن، مما يجري في مدينة داريا من خلال أسئلتهم عما إذا كان لدى أحد الموقوفين معلومات عن قوات المعارضة المسلحة داخل المدينة.

وأشار إلى أن "النظام يمارس أسلوب الترهيب والابتزاز لعائلات المسلحين داخل المدينة من خلال حملة الاعتقال العشوائي، ظناً منه أن كل من ينتمي لداريا هو متهم، وأشار إلى أن هذا الفرز المناطقي الذي تعتمده قوات النظام هو تعبير عن فشل وإرباك يصيب النظام على مستوى البلد".

ولفت أحد شهود العيان إلى أنه "جرى إطلاق سراح بعضهم وبقي آخرون رهن الاعتقال ومن ثم نقلوا إلى جهات مجهولة"، وأضاف أنه "لا يستطيع ذوو المعتقلين السؤال عن أبنائهم، ولا الإفصاح عن عملية الاعتقال، خوفاً على حياتهم، وفي الأمرين قهر وظلم كما هو حال كل السوريين".