حملة إيرانية على الأسواق ترفع الريال من هبوط قياسي

أفاد تجار بأن الريال الإيراني ارتفع اليوم الثلاثاء، بعد أن باعت السلطات في طهران دولارات وشنّت حملة على تداول العملات في السوق غير الرسمية، سعيا إلى انتشال العملة المحلية من المستويات القياسية التي هبطت إليها بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية.

بحسب "رويترز"، تم تداول العملة الإيرانية عند 147 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعا من 156 ألفا و500 ريال، يوم الإثنين، ومن مستوى قياسي متدن بلغ 190 ألف ريال للدولار يوم الأربعاء الماضي، وفقا لموقع بونباست المتخصص في تداول العملات.

وتسبب هبوط الريال من مستويات بلغت نحو 43 ألف ريال للدولار في نهاية العام الماضي إلى تآكل قيمة مدخرات الإيرانيين، وهو ما دفع الكثيرين إلى شراء الدولار بكثافة.

وقوّضت العقوبات الأميركية المرتقبة الريال بعد أن انسحبت واشنطن من اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي. ومن المنتظر تطبيق الإجراءات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال تجار اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي طرح فيما يبدو المزيد من الدولارات في السوق خلال الأيام القليلة الماضية، في مسعى لوقف هبوط الريال الذي يتسبب في تعطيل التجارة الخارجية الإيرانية ويقود التضخم إلى الارتفاع.

وأعلنت الحكومة يوم السبت أن البنك المركزي سيتدخل في السوق عبر المصارف ومكاتب الصرافة المصرح لها بالعمل للسيطرة على سعر الصرف في البلاد.

في غضون ذلك، شنت السلطات حملة اليوم الثلاثاء، على المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتتبع سعر بيع العملات الأجنبية في السوق غير الرسمية.

وعرضت بعض المواقع السعر الرسمي فقط البالغ 42 ألف ريال، والذي قلما يستخدم، بينما أحجمت مواقع أخرى عن عرض أي أسعار للدولار. وتم وقف مجموعة تسمى بوابة العملات والذهب على تليغرام. وتضم المجموعة 38 ألف عضو.
ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس شرطة طهران حسين رحيمي قوله إن الشرطة "تعاملت مع" 15 موقعا إلكترونيا أعلنت أسعاراً "خطأ" للدولار، مضيفا أن "السماسرة في الأسواق تحت مراقبة الشرطة وسيتعرضون لعقاب شديد".

إقبال على بيع الدولار

ونتيجة تحرك الريال الإيراني منذ ما بعد ظهر يوم الإثنين، نحو التحسن محققا أرقاما قياسية أمام الدولار لم يشهد السوق مثيلا لها منذ فترة طويلة ولم يكن يتخيلها كثر، إذ وصل الدولار في بعض ساعات نهار الإثنين إلى 90 ألف ريال، بعد أن اقترب كثيرا من 200 ألف قبل أيام معدودة.

وسارع الإيرانيون لبيع مدخراتهم من الدولار، واصطفوا أمام محال الصرافة وفي شوارع عدد من المدن الإيرانية التي ينتشر فيها السماسرة والمضاربين لتصريف الدولار، تخوفا من خسارة كبرى، وقد لوحظ ذلك في كل من طهران، تبريز، مشهد، قم والأهواز.

وامتنع عدد كبير من الصرافين الرسميين عن شراء الدولار، أو إضاءة لوحاتهم الالكترونية التي تحدد سعر صرف الريال، فيما نقلت مواقع إيرانية أن بعض السماسرة وتجار السوق الحرة مازالوا يشترون الدولار من المواطنين، وبعضهم يصرّفه بقيمة 80 ألف ريال في العاصمة طهران، فيما أن آخرين حددوا قيمة تتراوح بين 100 ألف إلى 120 ألفا للدولار الواحد.

كما أفادت مصادر ميدانية من شارع فردوسي، حيث منطقة الصرافين في طهران، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن عددا من السماسرة تكبدوا خسائر فادحة، إذ اشتروا كميات كبيرة من الدولارات في أسابيع ماضية واضطروا لتبديلها للريال مع اتجاهه نحو منحى تصاعدي.

وأوضحت مواقع تحليلية الأسباب التي قد تكون وراء هذا التحسن المفاجئ حتى وإن اعتبره كثر مؤقتا، فرأى موقع "عصر إيران" في صفحته الاقتصادية أن انهيار الريال أمام الدولار خلال الأسابيع الفائتة ووصوله لقيمة خيالية ليست حقيقية، كان من شأنه أن ينتهي، لأن ذلك لم يحمل أي أسباب اقتصادية حقيقية، بينما كان العامل النفسي المرتبط بالضغوطات على إيران هو المسبب الرئيس للتخبط.

أثر التزام أوروبا بالاتفاق النووي

ونقل "عصر إيران" أن التصريحات التي خرجت من نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة تركت تأثيرا إيجابيا، وهي التي أكدت أن إيران والدول الأوروبية الباقية في الاتفاق النووي تتجه نحو تطبيق آليات لتسهيل التبادلات المالية مع طهران من دون التعرض لعقوبات واشنطن.

إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى دعم الريال كون إيران من أهم الدول المصدرة للنفط، كما أن طهران أعلنت عن اتفاقها مع أوروبا على استمرار بيع نفطها رغم النية الأميركية الرامية لإيقاف صادرات النفط الإيرانية تماماً.

وفي الداخل هناك العديد من العوامل التي ساهمت بهذا التحسن، فقد زاد الحديث عن ضرورة صك البرلمان الإيراني بالموافقة على انضمام البلاد لمعاهدة "فاتف" والمتعلقة بمجموعة العمل المالي والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما من شأنه إن حصل، أن يزيل اسم طهران من القائمة السوداء، ويسهل تعاملاتها المالية مع الآخرين.

تدابير بحق "المفسدين"

وتزامن ذلك مع إعلان السلطة القضائية صدور أحكام بحق مفسدين ومن تسميهم بمكدري الأمن الاقتصادي، ممن ساهموا بإحداث تخبط في سوق الصرف، كما أن بعض المواقع الإيرانية أشارت إلى تدخل الحكومة وإعلان البنك المركزي قبل أيام عن سياسات جديدة لها علاقة بالصرف بالذات، وهو ما ترك أثرا إيجابيا.

لكن صحيفة "دنياي اقتصاد" رأت أن انسحاب السماسرة وتراجعهم عن المضاربات في الأيام الأخيرة، أدّيا إلى هذا الانتعاش، فضلا عن أن هجوم الإيرانيين على السوق لبيع الدولارات تخوفا من خسارة أكبر زاد من ضخ العملة الصعبة ورفع من قيمة العملة المحلية بالمقابل.

أما وكالة "فارس" فنقلت عن مسؤول في النظام المصرفي تأكيده تدخل البنك المركزي فيما حصل، فقد صدر عن اجتماع عقده رؤساء السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية قرار يكلفه بالتدخل، فقلص من حجم المبادلات والبيع والشراء، وهو ما يصب في مصلحة التحليل القائل إن الحكومة تلعب دورا كبيرا في تبديل مؤشرات سوق الصرف، فقد جمعت سابقا النقد وأوقف البنك المركزي ضخ الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره، وما يحصل اليوم يعني أنها ضخته من جديد وستجمعه لاحقا، كون المواطنين يسارعون لبيع مدخراتهم بالدولار.