وكانت حملة تطالب بمجانية علاج السرطان قد انطلقت، سابقاً، بمشاركة مصابين ومواطنين متعاطفين، نشروا صوراً ومقاطع فيديو تشرح أوضاع المصابين الصعبة، والذين تكالب عليهم المرض والفقر ومستوى العلاج المتدني.
وانتقد المشاركون في الحملة أوضاع المستشفيات التي تستقبل المرضى، ووجه آخرون نداءهم إلى وزارة الصحة المغربية من أجل جعل العلاج مجانياً، و"يحترم" صحة وسلامة وكرامة المرضى.
وتطورت الحملة عندما نشر الأستاذ الجامعي المغربي عمر الشرقاوي، عبر حسابه في "فيسبوك"، السبت، مقترحاً للترافع من أجل إحداث "صندوق مكافحة مرض السرطان" عبر إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020، أو تضمين مشروع القانون المالي للسنة التالية مادة حول خصوصية الصندوق.
ونشر الشرقاوي تفاصيل الإجراء ومصادر تمويل الصندوق والفئات المستهدفة وطرق الاستفادة منه. واقترح بدايةً إعداد عريضة وطنية طبقاً للفصل 15 من الدستور، لإيصال المطلب بشكل دستوري لرئيس الحكومة.
وأوضح "نحن مجبرون على تحريك مسطرة العرائض التي تشترط توقيع 5000 مواطن على الأقل التي اختزلها المشرع للأسف على الذين تتوفر فيهم شروط، التمتع بالحقوق الوطنية، التسجيل في اللوائح الانتخابية، توقيع 5000 مواطن مع بطاقات تعريفهم، تشكيل لجنة لدعم المبادرة وتسمية وكيل اللائحة".
Facebook Post |
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إيجاباً مع هذا المقترح، وطالبوا بإنشاء الصندوق في أسرع وقت لإنقاذ أرواح المرضى.
وعلّق مصطفى "أدعم مبادرة الأستاذ عمر الشرقاوي من أجل إنشاء صندوق لمكافحة مرض السرطان".
ونقل العديد من المعلقين عبارات الشرقاوي التي جاء فيها "سنشرع بدعمكم أولاً وأخير غداً الاثنين باتخاذ الخطوات الأولى للتسجيل في الموقع الرسمي المخصص للعرائض وبعده سنطلق العريضة التي ينبغي التفاعل معها، وأتمنى من أعماق القلب مشاركة الشباب والنساء والشيوخ بكل الأقاليم والجهات وكذا المغاربة المقيمين بالخارج. هذه المبادرة لا لون لها ولا امتداد لها هي مبادرة إنسانية فقط لا غير".
وكتب إسماعيل كندوس "5555 درهم مساهمة مني لصندوق دعم مرضى السرطان".
وعلّق عاطف جعدار "الخطوة الأولى من اأاستاذ عمر الشرقاوي هي إعداد عريضة وطنية طبقاً للفصل 15 من الدستور. نحن معك أستاذ عمر".
وكتب أبو مصعب "مقترح الأستاذ عمر الشرقاوي يستحق التشجيع والنشر والمنادي ينادي به في الأسواق والأزقة. هذه هي المبادرات والمقترحات التي تستحق أن تنال الأولوية... ألو الحكومة".