حملات للمركزي المصري على الصرافات.. والدولار يواصل ارتفاعه

كثف البنك المركزي المصري الحملات الرقابية على شركات الصرافة، اليوم السبت، للحد من المضاربة على الدولار، في الوقت الذي يواصل فيه الدولار قفزاته في السوق السوداء، حيث ارتفع، أمس الجمعة، إلى 9.75 جنيهات.

وأغلق المركزي المصري فرعاً لشركة الصباح للصرافة بمدينة 6 أكتوبر، في أطراف العاصمة القاهرة.

ويحدد المصرف المركزي سعراً للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع نتيجة لعدم توافر العملة الصعبة بالسوق المحلي.

وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة في القاهرة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن: "حملات البنك المركزي والأموال العامة نشطت بشدة اليوم بعد تجاوز الدولار 9.75 جنيهات، مما دفع شركات الصرافة إلى عدم بيع الدولار نهائياً والتحوط الشديد في التعامل مع العملاء".

وأضاف أن: "البنك المركزي حرر محضراً لشركة الصباح في 6 أكتوبر لعدم كتابة إيصال بيع مبلغ 3.5 آلاف ريال سعودي، وأغلق الفرع"، لافتاً إلى أن الشركات تتعامل بالسعر الرسمي ومتوقفة تماماً عن بيع الدولار لجميع العملاء داخل مقار الشركات، وبأنه يتم التحويل لقدامى العملاء خارج المقار، في حين يتم التعامل مع العملاء غير المعروفين بالسعر الرسمي فقط.

اقرأ أيضاً: تقرير إماراتي: أزمة الدولار وراء تراجع التوظيف والإنتاج بمصر

وأوضح أن "الحلة التفتيشية استغرقت أكثر من ساعة في مراجعة الإيصالات والدفاتر وفحص كاميرات المراقبة، رغم أنها في السابق كان لا يتعدى وقت التفتيش 15 دقيقة بحد أقصى".

وكان المصرف المركزي قد عقد اجتماعا مع شركات الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية عند 8.5 جنيهات، إلا أن سعر العملة الأميركية واصل ارتفاعه، وحسب إحصاءات رسمية للمركزي، يعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة.

وتعاني البلاد من تراجع حاد في مصادر الدخل الرئيسية وأبرزها الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس التي تراجعت إيراداتها في يناير/كانون الثاني الماضي للشهر السادس على التوالي إلى 411.8 مليون دولار مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب تقرير رسمي.

وخلال العام الماضي، خفض المصرف المركزي الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 8.03 جنيهات. لكنه فاجأ السوق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.83 جنيهات.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/ 2017، عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الجارية، ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى رفعه رسمياً خلال الفترة المقبلة، حسب توقعات محللين، في حين حددته شركات استثمارية بنحو 10.5 جنيهات.

 
اقرأ أيضاً:
المضاربات تمتد للعملات العربية في مصر لشح الدولار
شح في سلع مستوردة بمصر