تُثير الأحداث التي عصفت في بلدة المقدادية، بمحافظة ديالى أخيراً، المخاوف من جرّ المحافظة إلى حربٍ طائفية، تمتد لتنتشر في بغداد ومحافظات أخرى. الأمر الذي دقّ ناقوس الخطر لدى مسؤولي المحافظة، وأشعرهم بخطورة الموقف في المحافظة، ودفعهم إلى التحرّك لإيجاد حلول للأزمة. كما يدفع العجز الحكومي وإهمال الموضوع وعدم التحرّك الجدّي لإيجاد حلول للأزمة، إلى ترك المليشيات والمجاميع المسلّحة الخارجة عن القانون وعدم إخضاعها الى سلطة الدولة، وعدم اعتقال أيّ منهم أو التحقيق بالجرائم التي ارتكبت في المقداديّة. ويثير الأمر حفيظة المسؤولين في المحافظة، كما فاقم من الأزمة ودفع باتجاه السعي لتدويل القضية رسمياً، بعد أن يئسوا من حلول الحكومة.
ويُردف أنّ "الجبوري سيقدّم الطلب إلى الأمم المتحدة للحفاظ على أرواح أهالي المحافظة من حملة الإبادة الجماعية"، مؤكّداً "السعي لأن يكون هناك تجاوب من قبل الجهات الدوليّة وتحركات لحماية المحافظة من الإبادة، ونحن سنسابق الزمن للحفاظ على أرواح المواطنين".
ويشير الدهلكي إلى أن "أوضاع المقدادية المترديّة، تُحتّم علينا وعلى الجهات المسؤولة، أن تبذل كل ما بوسعها للعمل على إنقاذ البلدة وإنقاذ المحافظة من المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون". ويضيف أنّ "كل التحركات والمساعي التي بذلناها والمطالبات والمناشدات للحكومة بالتحرّك للجم المليشيات والجماعات الخارجين على القانون في المحافظة، لم تلاقِ صدىً لدى الحكومة".
اقرأ أيضاً العراق: مخاوف من تدويل قضيّة ديالى ومعصوم يدعو لاجتماع
ويلفت إلى أنّ "الحكومة حتى الآن لم تُبدِ أيّ تحرّك حقيقي اتجاه القضية، ولم يلقَ القبض إلّا على واحد أو اثنين، متهمين بأحداث المقدادية، فيما نعرف ويعرف الجميع أنّ هناك العشرات من الخارجين على القانون تسببّوا بتلك الأحداث وموجة العنف الدامية. الأمر الذي يشير إلى عدم جديّة التحقيق والتجاوب الحكومي". ويُشدّد على أنّ "كل ذلك حتّم علينا كمسؤولين عن المحافظة، أن نطرق كل باب من الممكن أن تحصل المحافظة من خلاله على المساعدة وعلى الحماية".
من جهته، يرى الخبير السياسي فراس العيثاوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّه "على الرغم من حاجة المحافظة إلى الحماية، إلّا أنّ الحماية الدولية لا تصبّ بصالح البلاد وتخرج المحافظة من سيطرتها، الأمر الذي قد يفتح باباً لمحافظات أخرى لأن تحذو حذو ديالى".
ويلفت إلى أنّه "هنا تحقق الشرط، وعجزت الحكومة وهناك أدلة ووثائق تحدّث عنها العديد من مسؤولي المحافظة، لذا فإنّ الطلب على الأرجح سيحظى بالقبول من قبل الأمم المتحدة وتدوّل القضية". ويُحمّل العيثاوي الحكومة "مسؤوليّة كل ذلك من خلال خروج المحافظة عن سيطرتها ووضعها تحت حماية دولية. الأمر الذي سيفتح باباً لمحافظات وأقليّات أخرى في العراق لتتحرّك بنفس هذا التحرّك نتيجة عجز الحكومة عن توفير الحماية لهم".
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس ووتش" تتهم القوات العراقية والحشد بجرائم حرب