قرر البرلمان الألماني تجريم التصوير السري تحت ملابس النساء، كما تجريم تصوير ضحايا الحوادث، بعقوبة قد تصل إلى السجن سنتين أو غرامة مالية. وسيبدأ العمل بهذا القانون بداية من خريف العام الجاري.
وقالت وزيرة العدل، كريستين لامبرشت، إنّ التصوير تحت الملابس "لا ينتهك فقط الحقوق الشخصية للنساء، لكنّه أيضاً تعدٍّ فجّ على خصوصية جسدها". كذلك، أضافت أنّ "من يصوّر مصابي أو قتلى الحوادث بهدف الفضول والبحث عن الإثارة، ينتهك جميع الأخلاقيات".
وقبل صدور القرار، كان التصوير الخفي تحت التنانير أو الثياب يعد فقط مخالفة نظامية يتم تغريم صاحبها بمبلغ مالي ضئيل، وهو ما لم يكفِ لردع من يقومون بهذا الفعل، بحسب ما صرح يوهانس فيشنر، متحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للشؤون القانونية والسياسية في البرلمان الألماني. وأضاف فيشنر: "بهذا القرار أغلقنا فجوة قانونية كبيرة، وشددنا قانون العقوبات لهذا الفعل".
وبالإضافة إلى التصوير تحت الملابس، قرر البوندستاغ (البرلمان) أيضاً تجريم تصوير ضحايا الحوادث.
وفي منتصف 2019، برزت خصوصية النساء على الساحة، بعد اتهام رجل بتصوير تحت تنانير وفساتين أكثر من 550 سيدة في مدريد. وأثارت هذه القضية غضباً عارماً في العالم بعد انتشار هذه الظاهرة في دول كثيرة، وعدم تجريمها إلا في بلدان قليلة، منها فنلندا ونيوزيلندا والهند واسكتلندا.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
