19 سبتمبر 2019
حماس وفتح والمصالحة
في أعقاب الجديّة الكبيرة التي أبدتها حركة حماس لتحقيق المصالحة مع حركة فتح، والتي شهد بها كلّ الأطراف، بمن فيهم رئيس وفد "فتح" في محادثات المصالحة عزام الأحمد.
وفي أعقاب البراغماتية التي اعتمدتها حركة حماس في التعامل غير المسبوق لتفكيك كل المعوقات التي تحول دون تمتعها بعلاقات مقبولة ومتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية ذات التأثير بالقضية الفلسطينية.
وفي أعقاب الجرأة غير المتوقعة التي أبدتها قيادة حماس الجديدة في خوض غمار ملفاتٍ كانت، إلى وقت قريب، تعتبر من المحرمات، مثل ملف العلاقة مع محمد دحلان وملف التعاون الأمني مع النظام المصري، وملف انهاء اللجنة الإدارية لجهة نزع آخر الذرائع التي تضعها حركة فتح لتحقيق المصالحة وإنهاء الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة.
بعد هذا كله، باتت حركة حماس، ومعها كل الشعب الفلسطيني، والغيورون عليه تقريباً، بانتظار الهجمة المرتدة من حركة فتح على هجمة حماس للمصالحة.
لا نستطيع القول إنّ الرئيس محمود عباس وفريقه، ومن خلفه حركة فتح، والحكومة في رام الله، فوجئوا من إعلان حماس الاستجابة الكاملة لطلب الرئيس عباس حلّ اللجنة الإدارية، وعودة حكومة الوفاق إلى غزة شرطا لإنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والبدء بتنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.
فقد رحب الجميع بمبادرة "حماس" بمن فيهم الرئيس عباس نفسه، ومن خلفه كل القوى الإقليمية والدولية، وخصوصا أميركا التي يعتقد أنّها تقف خلف حث مصر على دفع الطرفين إلى تحقيق المصالحة في أقرب وقت.
لا توجد كلمات سر في المصالحة، مثل "الموظفين والأمن"، فاتفاق القاهرة يفُسّر طريقة التعامل مع الملفين، والرعاية المصرية اللصيقة كفيلة بعدم اندلاع معارك تراشق جديدة بين حركتي فتح وحماس، حيث يتوقع أن تقوم تحسم "التفسير والملاحق" بعد تشكيل حكومة الوفاق. فجميع التفاصيل يُمكن التوصل إلى حلول لها، طالما توفرت النيات، وطالما كانت مصر قادرة على حسم أي خلاف سيحدث بالتأكيد عند بدء التطبيق العملي للمصالحة.
وعليه، بات شعبنا خصوصا في قطاع غزة بانتظار أولى معالم هجمة حركة فتح المرتدة للمصالحة، والتي ربما تتمثل بـ:
أولا: بدء الحكومة إجراءات استلام قطاع غزة، وتوجه مجلس الوزراء، بكامل أركانه، إلى عقد اجتماع في غزة، تدشينا لمرحلة تسلم المسؤوليات بشكل كامل وحقيقي.
ثانيا: تكليف الحكومة اللجان الإدارية والقانونية المختصة باستيعاب موظفي غزة.
ثالثا: الشروع في الخطط الموضوعة لتسلّم المعابر الفلسطينية بالتعاون والشراكة مع حركة حماس التي ستبقى ضامنا للأمن فيها وخارجها.
رابعا: تسمية فرق العمل تمهيدا للشروع في مرحلة تشكيل اللجان الامنية العليا برئاسة مصرية، لإعادة هيكلة أجهزة الأمن على أسس وطنية، وتطبيقا لاتفاق القاهرة السابق.
خامسا: اجتماع كلّ الفصائل الفلسطينية في القاهرة للشروع في البحث حول تفاصيل الانتخابات الوطنية المتزامنة (المجلس الوطني، الرئاسة والتشريعي) تمهيدا لتشكيل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير ممثلا حقيقيا للشعب الفلسطيني.
أما عن ملف دحلان وتياره المسمى إصلاحيا ديمقراطيا، فعودته إلى التأثير في الساحة الفلسطينية شبه مضمونة، من خلال بوابة الانتخابات التي ستكون متاحة للجميع، سوى الذين دينوا في قضايا جناية أو بالخيانة الوطنية.
سئمنا جميعا من مقولة إنّ الشيطان يكمن بالتفاصيل التي أنجبتها سنوات الانقسام الطويل. وبات الجميع بانتظار عودة كابتن الفريق الرئيس أبو مازن من نيويورك، لنتابع وقائع هجمة حركة فتح المرتدة للمصالحة، والتي سيكون الفائز فيها بلا شك الشعب والقضية الفلسطينية.
وفي أعقاب البراغماتية التي اعتمدتها حركة حماس في التعامل غير المسبوق لتفكيك كل المعوقات التي تحول دون تمتعها بعلاقات مقبولة ومتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية ذات التأثير بالقضية الفلسطينية.
وفي أعقاب الجرأة غير المتوقعة التي أبدتها قيادة حماس الجديدة في خوض غمار ملفاتٍ كانت، إلى وقت قريب، تعتبر من المحرمات، مثل ملف العلاقة مع محمد دحلان وملف التعاون الأمني مع النظام المصري، وملف انهاء اللجنة الإدارية لجهة نزع آخر الذرائع التي تضعها حركة فتح لتحقيق المصالحة وإنهاء الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة.
بعد هذا كله، باتت حركة حماس، ومعها كل الشعب الفلسطيني، والغيورون عليه تقريباً، بانتظار الهجمة المرتدة من حركة فتح على هجمة حماس للمصالحة.
لا نستطيع القول إنّ الرئيس محمود عباس وفريقه، ومن خلفه حركة فتح، والحكومة في رام الله، فوجئوا من إعلان حماس الاستجابة الكاملة لطلب الرئيس عباس حلّ اللجنة الإدارية، وعودة حكومة الوفاق إلى غزة شرطا لإنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والبدء بتنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.
فقد رحب الجميع بمبادرة "حماس" بمن فيهم الرئيس عباس نفسه، ومن خلفه كل القوى الإقليمية والدولية، وخصوصا أميركا التي يعتقد أنّها تقف خلف حث مصر على دفع الطرفين إلى تحقيق المصالحة في أقرب وقت.
لا توجد كلمات سر في المصالحة، مثل "الموظفين والأمن"، فاتفاق القاهرة يفُسّر طريقة التعامل مع الملفين، والرعاية المصرية اللصيقة كفيلة بعدم اندلاع معارك تراشق جديدة بين حركتي فتح وحماس، حيث يتوقع أن تقوم تحسم "التفسير والملاحق" بعد تشكيل حكومة الوفاق. فجميع التفاصيل يُمكن التوصل إلى حلول لها، طالما توفرت النيات، وطالما كانت مصر قادرة على حسم أي خلاف سيحدث بالتأكيد عند بدء التطبيق العملي للمصالحة.
وعليه، بات شعبنا خصوصا في قطاع غزة بانتظار أولى معالم هجمة حركة فتح المرتدة للمصالحة، والتي ربما تتمثل بـ:
أولا: بدء الحكومة إجراءات استلام قطاع غزة، وتوجه مجلس الوزراء، بكامل أركانه، إلى عقد اجتماع في غزة، تدشينا لمرحلة تسلم المسؤوليات بشكل كامل وحقيقي.
ثانيا: تكليف الحكومة اللجان الإدارية والقانونية المختصة باستيعاب موظفي غزة.
ثالثا: الشروع في الخطط الموضوعة لتسلّم المعابر الفلسطينية بالتعاون والشراكة مع حركة حماس التي ستبقى ضامنا للأمن فيها وخارجها.
رابعا: تسمية فرق العمل تمهيدا للشروع في مرحلة تشكيل اللجان الامنية العليا برئاسة مصرية، لإعادة هيكلة أجهزة الأمن على أسس وطنية، وتطبيقا لاتفاق القاهرة السابق.
خامسا: اجتماع كلّ الفصائل الفلسطينية في القاهرة للشروع في البحث حول تفاصيل الانتخابات الوطنية المتزامنة (المجلس الوطني، الرئاسة والتشريعي) تمهيدا لتشكيل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير ممثلا حقيقيا للشعب الفلسطيني.
أما عن ملف دحلان وتياره المسمى إصلاحيا ديمقراطيا، فعودته إلى التأثير في الساحة الفلسطينية شبه مضمونة، من خلال بوابة الانتخابات التي ستكون متاحة للجميع، سوى الذين دينوا في قضايا جناية أو بالخيانة الوطنية.
سئمنا جميعا من مقولة إنّ الشيطان يكمن بالتفاصيل التي أنجبتها سنوات الانقسام الطويل. وبات الجميع بانتظار عودة كابتن الفريق الرئيس أبو مازن من نيويورك، لنتابع وقائع هجمة حركة فتح المرتدة للمصالحة، والتي سيكون الفائز فيها بلا شك الشعب والقضية الفلسطينية.
عماد عفانة (فلسطين)