أصدرت "المحكمة الشرعية في حلب وريفها"، يوم أمس الأربعاء، قراراً يقضي بمنع الرجال من السفر من مناطقها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام في حلب، خوفا من إجبارهم على التجنيد في جيش النظام.
وجاء في نص القرار الذي نشرته المحكمة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "يُمنع سفر الرجال بين الـ(18 إلى 35) سنة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة النظام، لأي سبب كان وتحت أي ظرف كان، منعاً باتاً حتى إشعار آخر، ومن يخالف يوضع تحت طائلة المساءلة والعقوبة".
وبررت المحكمة قرارها بـ"الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وخاصة على ضوء الأحداث الأخيرة التي أقدمت خلالها قوات النظام على سحب الشبّان إلى الخدمة العسكرية قسراً، وسوقهم إلى ساحات المعارك".
وتشكّلت "المحكمة الشرعية" لتتخصص في القضاء الشرعي فقط، مدعومة من عدّة فصائل عسكرية معارضة، أبرزها "الجبهة الإسلامية"، وذلك بعد حل "الهيئة الشرعية" في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بينما تولى الحكم في باقي الأمور والنظر في الخلافات "القضاء الشرعي الموحّد" الذي تشكّل من اندماج جميع الهيئات في حلب وريفها.
وكانت قوات النظام ضيّقت مؤخراً على الشبّان، في كافة المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها، لتجنيدهم إجبارياً، وضمّهم إلى صفوف جيشها، بإصدار قرارات تتضمّن منع سفرهم إلى خارج البلاد، ومنع توظيفهم إلّا في حال حصولهم على وثيقة "بيان وضع" توضّح فيما لو كانوا معفيين من الخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية أم لا.
وتسيطر قوات النظام على وسط مدينة حلب وأحيائها الغربية ومناطق في ريفها الجنوبي ومنطقة السفيرة وريفها شرق حلب، بينما تتقاسم السيطرة على بقية المناطق في المدينة وريفها كتائب عسكرية معارضة، وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ما يضطر المدنيين الذين ينوون التنقل بين حلب النظام وحلب المعارضة، إلى السفر نحو 12 ساعة مروراً بحماة وإدلب.