حكومة مصر لا تدعم "التأمين الصحي" وتستولي على ضريبته

قال رئيس هيئة التأمين الصحي المصرية، علي حجازي، إن كارثة لحقت بمنظومة التأمين الصحي جراء ضم الأطفال المواليد لها مقابل اشتراك قدره خمسة جنيهات سنوياً.

وأشار حجازي، إلى أن القرار تسبب في مديونية قدرها مليار جنيه على الهيئة، لأن الأهالي لا تدفع الاشتراكات إلا في حالة مرض الطفل، في الوقت الذي بلغت فيه أعداد المشتركين من الأطفال 14 مليوناً.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، الإثنين، "أن هناك 50 مليون مواطن خاضعين لمنظومة التأمين الصحي بميزانية تبلغ 6 مليارات جنيه، يتم تمويلها ذاتياً، لأن الدولة لا تمول التأمين الصحي بجنيه واحد، ولكن تدعم فقط المؤمن عليه سواء كان من الموظفين أم الطلاب".
ولفت حجازي إلى أن، "إضافة المرأة المعيلة إلى منظومة التأمين الصحي بدعم 200 جنيه للمرأة سنوياً، أضاف عبئاً إضافياً على الهيئة، لأن عدد المشتركات وصل إلى 250 ألفاً"، وكشف عن تخصيص عشرة قروش من السجائر لدعم منظومة التأمين الصحي، وصدر أخيراً لرفع هذه النسبة إلى 50 قرشاً، بما يقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، إلا أن الحكومة لم تصرف هذه الزيادة للهيئة منذ إصدار القانون، على اعتبار أنها ضريبة عامة، داعياً البرلمان لتبني تعديل تشريعي لتخصيص الضريبة لصالح التأمين الصحي.

من جهته، قال رئيس اللجنة البرلمانية، مجدي مرشد، إن اللجنة ستطالب وزارة المالية بتقديم مشروع قانون في هذا الصدد، وعرضه على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، على أن تعد اللجنة المشروع في حالة عدم تقدم المالية به خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهاجم عضو اللجنة، هيثم الحريري، وزارة المالية، بسبب إعلانها تخصيص ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحي، ثم استيلائها عليها، قائلاً: "هذا تدليس على الشعب المصري، وسرقة"، واعترض رئيس اللجنة، وحذف اتهام السرقة من المضبطة، فيما أبقى على التدليس.
وطالب الحريرى، بتخصيص نسبة 1 في المائة من مصروفات المدارس والجامعات لصالح دعم منظومة التأمين الصحي، لتوفير الميزانية الخاصة به، وهو ما أيده عدد غالب من أعضاء اللجنة، خاصة أن المبلغ المقتطع ليس كبيراً.
في سياق آخر، شهدت لجنة الصحة مناقشات حادة بشأن المشاكل التي تواجه مستشفى قصر العيني، وسط اتهامات لوزارة المالية بعدم دعمها، وأشار مدير المستشفى، نبيل عبد المقصود، إلى أنه يعمل بها خمسة آلاف موظف، بينهم ثلاثة آلاف "عمالة زائدة"، بشكل يسبب عبئاً على ميزانيتها، فدخل المستشفى يتراوح ما بين 20 إلى 23 مليون جنيه سنوياً، من بينها 18 مليون مرتبات للموظفين، و8 ملايين رواتب للأطباء، ما يتسبب في عجز كبير في موازنتها.
وأوضح عبد المقصود، أن "قصر العيني" تدفع لوزارة المالية 15 في المائة من قيمة المبالغ التي يودعها المستشفى في البنك، مشيراً إلى استلامه إدارة المستشفى في 2014 بمديونية 230 مليون جنيه، يتبقى منها حالياً 90 مليون جنيه، وخلال هذه الفترة عمل على تطوير تجهيزات المستشفى بوحدات رنين ومناظير وقسطرة حديثه، لكن يبقى المستشفى أمام أزمة مالية تهدد استمرارها.