وافقت الحكومة المصرية، علي شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولي مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له صدر عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، إنه وافق على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي ينظم عمل شركات الاتصالات) لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الاولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
والرخصة الموحدة للاتصالات، تسمح لشركات الاتصالات الاربعة العاملة في السوق المصري، بتقديم خدمات جديدة تضم الهاتف المحمول والأرضي والبنية التحتية.
وأضاف مجلس الوزراء، وفقا للبيان، أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة و الصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات ( حكومية) من شركة فودافون مصر( خاصة) على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى خلال سته أشهر من تاريخ بدء أعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2015.