حكومة مصر تقلص دعم الأدوية والزراعة والإسكان

وأحال مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة الجديدة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، للتصديق عليه وإصداره بقانون (قرار) جمهوري تمهيداً لبدء العمل بالموازنة الجديدة، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل.

وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية من 134.3 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجارية إلى حدود 104.5 مليار جنيه للسنة المالية المقبلة بانخفاض أكثر من 22%.

أما دعم المزارعين، فقد خفضته الحكومة من 4.5 مليار جنيه العام المالي الجاري إلى نحو 3.35 مليار جنيه. وانخفض دعم التأمين الصحي والأدوية إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.175 مليار جنيه للسنة المالية الجارية.

وقلصت الموازنة الجديدة دعم الإسكان، بنحو النصف تقريباً، إلى 150 مليون جنيه، مقابل 300 مليون جنيه بالسنة المالية الجارية.

ويذهب محللون إلى أن الحكومة المصرية المؤقتة استغلت انشغال المصريين بالانتخابات الرئاسية لتمرير مشروع قانون الموازنة الذي يحوي ألغاماً عدة، منها تفاقم العجز المالي في الموازنة وتراجع حجم الإيرادات العامة، وتقليص الدعم المقدم للفقراء وزيادة الضرائب والجمارك.

وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم وغداً، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية" وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب بعض مراكز الاقتراع، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها، وذلك بالتزامن مع تظاهرات في معظم أنحاء مصر ينظمها رافضو الانقلاب العسكري.