قال مسؤول بارز في وزارة الإسكان المصرية إن الحكومة تتجه لبيع أقساط أراضي طرحتها خلال الفترة الماضية للمواطنين المغتربين في الخارج إلى مؤسسات مالية، في محاولة للحصول على سيولة نقدية أجنبية، بينما تعاني البلاد شحا في العملة الأميركية الدولار.
وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن بيع هذه الأقساط يأتي في إطار ما يعرف بـ"التوريق"، ويتعلق بأقساط أراضي "بيت الوطن"، التي بيعت للمصريين العاملين في الخارج بالدولار.
وحسب إحصائيات المصرف المركزي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى 16.47 مليار دولار حالياً.
وأضاف المسؤول المصري، أن "توريق الأقساط" لن يمس حاجزي الأراضي ولن يغير في أي من الآليات المعلنة للسداد والحجز ولا على حقوقهم في تملك أراضيهم، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية للأقساط التي تصل إلى خمس سنوات ستبقى بدون تغيير.
والتوريق أداة مالية غير مصرفية تهدف إلى تحويل الديون المرهونة والأقساط غير السائلة إلى سندات وأدوات مالية قابلة للتداول من خلال طرف ثالث وسيط بين الجهات الدائنة والمدين، وهي شركة التوريق.
وقال أستاذ التمويل في جامعة القاهرة، مدحت أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى من وراء هذه الإجراءات والآليات، ومنها التوريق، إلى تدبير سيولة عاجلة بالنقد الأجنبي، لتخفيف الضغط عن احتياطيات العملة الصعبة لدى المصرف المركزي.
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً حاداً وصل إلى أكثر من 8.80 جنيهات في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي، 7.83 جنيهات.
وأضاف، أحمد، أن التجارب السابقة لطروحات سندات وزارة الإسكان لاقت إقبالا ونجاحا كبيرين.
اقرأ أيضاً: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً
وعرضت الحكومة قبل شهرين 4593 قطعة أرض جديدة للبيع ضمن مشروع بيت الوطن، ضمن خطة لبيع 9100 قطعة.
وكان مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية، خالد عباس، أكد في تصريحات صحافية منذ يومين، أن الحكومة تدرس بيع أقساط أرض مشروع "بيت الوطن" المستحقة على الغير.
وأوضح عباس، أن بحث الحكومة عن مصادر وأدوات لتمويل مشروعاتها، قائمة على "قدم وساق" لتنفيذها في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن بلاده باعت أراضي بقيمة 3.5 مليارات دولار لم تحصل منها سوى على 25% فقط، بحسب كراسة الشروط التي طرحتها الحكومة.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان، أوضح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحكومة تدرس مقترحات لدعم السيولة الأجنبية، من بينها إمكانية التوريق أو الخصم الآجل (بيع الديون) لأقساط مستحقة على عملاء مشروع بيت الوطن بنحو 1.9 مليار دولار.
وتوقع الوزير المصري، أن تصل تكلفة عملية بيع أقساط أراضي مشروع بيت الوطن إلى 275 مليون دولار، وبالتالي ستحصل الحكومة على سيولة عاجلة بنحو 1.6 مليار دولار، بينما تحصل الجهات والمؤسسات القائمة بالخصم، على كامل المديونية في شكل أقساط بفائدة تصل إلى حوالي 3.5%.
ومن جانب ثان، أشارت مصادر لـ"العربي الجديد"، إلى أن مصر تسلمت مليار دولار من السعودية، لكن مسؤولين في البنك المركزي ووزارة التعاون الدولي رفضوا الرد على سؤال لـ"العربي الجديد" حول هذه المعلومات.
وتلقت مصر 900 مليون دولار من الصين، ضمن اتفاق تمويل بمليار دولار تم توقيعه نهاية يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً:
المركزي المصري يعد المصنعين بضخ 4 مليارات دولار
الاضطرابات تدفع مصر إلى تأجيل مؤتمرها الاقتصادي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
