يدخل مشروع مدينتي، الواقع شرق القاهرة، في نزاع مجدداً مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، إثر مطالبة مساهميه بسداد ما بين 6 و8 مليارات جنيه، ما يعادل 1.14 مليار دولار مستحقة عليها.
والمشروع مملوك لعدد من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب في مقدمتهم هشام طلعت مصطفى، المسجون على ذمة قضية قتل الفنانة سوزان تميم.
وقال مصدر بارز في وزارة المالية المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ستطالب مجموعة طلعت مصطفى، المالكة للمشروع، بسداد ما يتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه مقابل "توفيق أوضاع" مشروع مدينتي الواقع في مدينة القاهرة الجديدة.
وقال لطفي شندي، رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرية، إن الهيئة انتهت من إعادة تسعير الأراضي غير المستغَلّة في مشروع مدينتي وفقاً لحكم القضاء الإداري بهذا الشأن.
وأكد شندي لـ"العربي الجديد"، إرسال ملف إعادة التقييم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وهيئة المجتمعات العمرانية.
ولكن المحكمة ألزمت اللجنة العليا للتقييم، المُشكَّلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم تطويرها في أرض المشروع، وذلك وفقاً لسعر الأرض عام 2005.
وأجّلت المحكمة الطعن المقام من حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد لتقديم المستندات والاطلاع عليها.
وكانت الحكومة المصرية قد شكلت لجنة لإعادة تقييم الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية في مشروع «مدينتي»، المملوك للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
كما شكلت الحكومة لجنة أخرى من هيئة الخدمات الحكومية لتسعير المساحة التي لم تُبنى بها إنشاءات في المشروع، تنفيذاً لحكم قضائي سابق بإعادة تسعير الأرض قبل تسوية النزاع مع الشركة.
ووفقاً للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، تحصل الهيئة على 7% من إجمالي مساحات الشقق السكنية المبنية في "مدينتي"، وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع الذي يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان.
وتتسلّم الهيئة حصتها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع.
كما تصل حصة الهيئة من مشروع الرحاب إلى 12% من إجمالى الوحدات السكنية المبنية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتي الجديد وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة العقد الجديد، علماً بأن عقد مدينتي الجديد تم توقيعه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة تخصيص الأرض للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقاً لتعديلات في قانون المناقصات والمزايدات.
الدولار = 6.96 جنيهات مصرية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
