حكومة مصر تستقطع 32.5 مليار جنيه ضرائب من الموظفين

وأشار التقرير الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية في البلد الذي تعاني فيه مختلف القطاعات الاقتصادية أزمات حادة، زادت بنسبة 33.3%، لتصل إلى 358 مليار جنيه (20.2 مليار دولار)، مقابل 268.6 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.



ولفت التقرير إلى أن حصیلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة ارتفعت  بنسبة 29.3%، لتبلغ 122.5 ملیار جنیه، كذلك قفزت قيمة الضرائب على السلع والخدمات، مدفوعة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتصل إلى 170.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 38.2% عن الفترة المناظرة التي سجلت 123.2 مليار جنيه.



وتمثل الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 47.6% من إجمالي الإیرادات الضريبية، في وقت أضحت فيه الحكومة تعتمد على الضرائب والاقتراض بشكل كبير لتدبير الاحتياجات المالية.

وكانت مصر قد أقرّت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% العام المالي الجاري، على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017، ما ساهم في زيادة في أسعار شتى السلع والخدمات.

ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو/ تموز الماضي، حسب الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود.

وتوقع محللو اقتصاد ارتفاع معدل التضخم بعد رفع أسعار الوقود، في نهاية يونيو/ حزيران، بنسبة وصلت إلى 55% و100% بالنسبة للغاز المنزلي.



كذلك رفعت الحكومة، في 6 يوليو/ تموز الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1%، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية، وزادت أيضاً أسعار مياه الشرب بنسب وصلت إلى أكثر من 70%.