حكومة مصر تستبدل الديون قصيرة الأجل بقروض ممتدة

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن الحكومة "نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية، واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل المتمثل في أذون الخزانة المقوّمة بالدولار".

وأوضح كجوك، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن وزارة المالية خفضت رصيد الأذون بالدولار خلال عام 2018، بقيمة 3.25 مليارات دولار، ليصل في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نحو 14 مليار دولار.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة المقرضين وتمديد أجل استحقاق ديونها.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

كان وزير المالية محمد معيط قال لرويترز، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، إن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي، على موقعه الإلكتروني، أمس السبت، أن مجلسه التنفيذي سيصوت، غدا الإثنين، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي ترتبط بصرف شريحة خامسة بقيمة ملياري دولار من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016، والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

كما أعلن البنك المركزي المصري، قبل نحو أسبوعين، تأجيل سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، نتيجة سداد استحقاقات أذون خزانة للمستثمرين الأجانب، والتزامات ديون خارجية، واحتياجات الوزارات والهيئات الحكومية.

وهبط الاحتياطي النقدي إلى 42.551 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الأول. وتظهر البيانات أن الاحتياطي مكون من ودائع الدول الخليجية وديون خارجية ممثلة في طرح سندات دولية، وليس وفورات من موارد الدولة الحقيقية.

وزادت الحكومة من اقتراضها الخارجي والمحلي لتلبية التزاماتها واحتياجاتها، ليبلغ إجمالي الدين العام المحلي والخارجي نحو 5.34 تريليونات جنيه (303.4 مليار دولار)، حسب البيانات الرسمية، وهو مؤهل للارتفاع بعد الحصول على حصيلة طرح السندات الدولية الجديدة، ما يدفع الديون إلى مستويات قياسية جديدة، وفقاً لمراقبين.

وبلغ الدين الخارجي فقط 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي.

في حين كشف وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، في تصريحات الشهر الماضي، أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخراً إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية مع اللجنة، ما يشكّل خطراً شديداً على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشدداً على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.

وكان نصيب نظام السيسي من إجمالي الديون نحو 3.24 تريليونات جنيه، حيث تولى الحكم في يونيو/حزيران 2014 وكان إجمالي الدين نحو 2.1 تريليون جنيه، ما يجعل الديون التي حملها السيسي لمصر في نحو أربعة أعوام فقط تتجاوز الديون التاريخية للدولة منذ أكثر من 50 عاماً، وفق البيانات التي جمعتها "العربي الجديد".

وتتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق الكثير من المحللين الماليين.