حكومة مصر تتوسع بالاقتراض وتطرح سندات بـ719 مليون دولار

24 مارس 2014
+ الخط -
طرحت وزارة المالية المصرية أدوات دين محلية اليوم الإثنين بقيمة 5 مليارات جنيه (719 مليون دولار)، في استمرار لعمليات الاقتراض من السوق المحلية لسد العجز في الموازنة العاملة للدولة وتدبير احتياجاتها التمويلية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تم طرح سندات خزانة اليوم على آجال عامين و5 و10 أعوام بسعر فائدة يتراوح حسب الآجال بين 11.9 في المئة و15.1 في المئة.

وسجل عجز الموازنة المصرية 240 مليار جنيه العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2013، بنسبة 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقول وزير المالية الحالي هاني قدري دميان، إن وزارته تستهدف خفض العجز إلى 12 في المئة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن الوزارة تسعى ألا تتجاوز معدلات الاقتراض في الربع الأخير من العام المالي الحالي (أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران) 200 مليار جنيه.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لمراسل "العربي الجديد"، أن هناك تشديدا على عدم التوسع في الإنفاق الحكومي".

كانت الحكومة المصرية اقترضت خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 203 مليارات جنيه.

وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتر لهذه الديون.

والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة، ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأوراق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.

كانت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، قالت إن حكومة حازم الببلاوي الانتقالية التي أعلنت استقالتها نهاية فبراير/شباط الماضي، اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8 في المئة، وبنسبة زيادة أيضا 18.8 في المئة عن نفس الفترة من العام 2012.

وتولت حكومة الببلاوي الانتقالية، المسؤولية منتصف يوليو/تموز الماضي، بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من نفس الشهر بعد عام من وصوله إلى الحكم إثر أول انتخابات رئاسية حرة تجرى بعد ثورة يناير 2011.

وبينما تقول حكومة إبراهيم محلب التي تولت المسؤولية مطلع مارس/أذار 2014، إنها تعتزم تقليص حجم الدين، إلا أنها بدأت أول يوم عمل لها في الأول من مارس باقتراض 5 مليارات جنيه من السوق المحلية.

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.

المساهمون