حكومة مصر تتراجع خطوة الى الوراء في النمو المستهدف

حددت حكومة مصر المؤقتة تقديراتها للنمو المستهدف للعام المالي المقبل، ما بين 3 إلى 3.4% عام 2015/2014، حسب تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، اليوم السبت، وهو ما يعد خطوة الى الوراء، مقارنة بنمو مستهدف 4.5% لحكومة هشام قنديل السابقة للعام نفسه.

وطال التراجع الى الوراء النمو المحقق، وبلغ 1.2% فقط فى النصف الأول من العام المالي 2014/2013 في عهد حكومة، حازم الببلاوي، مقارنة بنحو 2.1 خلال النصف الثاني من العام المالي في عهد حكومة قنديل 2013/2012.

ويعكس ذلك تراجع الأداء الاقتصادى عقب الانقلاب العسكري، الذى أطاح الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز الماضي.

وتوقع العربي، الأسبوع الماضي نمواً في السنة المالية 2013-2014، بين اثنين واثنين ونصف في المئة خلال السنة المالية الحالية، وهو أقل من تقديرات حكومة، حازم الببلاوي التي استهدفت 3.5%، قبل أن يستقيل.

 في حين كانت حكومة قنديل، السابقة في عهد، مرسي، قريبة من تحقيق نمو يبلغ 3.5% العام الجاري، قبل القبض عليه، وسجنه في قضية أتهم فيها بعدم تنفيذ حكم محكمة، على الرغم من صدور أحكام مماثلة على وزراء حاليين ولم تنفذ.

 وشهد الاقتصاد المصري مصاعب اقتصادية، في ظل تصاعد حوادث العنف والتفجيرات على مدار الثمانية شهور الماضية.

وتواجه حكومة، محلب، نقصاً في السيولة وهبوطاً في عائدات السياحة وتراجعاً في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2011، البالغة 36 مليار دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 مليار دولار.

وتعثر أداء حكومتين بعد الانقلاب العسكري، على الرغم من الحصول على دعم خليجي يبلغ 15.9 مليار دولار، بالإضافة إلى فك وديعة العراق البالغة 9 مليارات دولار.