حكومة ليبية من 32 وزيرا تبصر النور بلا إجماع

نجح المجلس الرئاسي الليبي صباح اليوم، الثلاثاء، في وضع الحكومة الجديدة، قبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها لتشكيل الحكومة.

ولم يحظ القرار بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي بسبب تعليق وزيرين عضويتهما، وكانت الأخبار تتواتر من حين لآخر حول انسحابات واحتجاجات من داخل القاعة، خصوصاً بعد احتجاج الجهة الشرقية أمس الإثنين.

وتتأكد هذه الأخبار بحسب نص القرار الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، والذي حمل توقيع سبعة أعضاء فقط من تسعة، وغياب ممثل الجهة الشرقية، علي القطراني، الذي جمد مؤقتاً عضويته، بسبب ما وصفه "عدم الجدية والوضوح في التعامل مع المطالب الأساسية وتلبيتها"، متمسكاً بمطالب جهته خصوصاً في ما يتعلق بالجيش، بالإضافة إلى تعليق وزير الدولة، ممثل مدينة الزنتان، عمر الأسود، عضويته ليلة أمس في أثناء المفاوضات.

وكادت المفاوضات في ضاحية قمرت التونسية أن تنسف في أكثر من مرة، وسط أنباء عن عدم اتفاق حول التشكيل وعدد الحقائب وتمثيلية الجهات، ولكن المجلس توصل صباح اليوم إلى تشكيل حكومة من 32 وزيراً.

وبحسب قرار المجلس، الذي حصلت "العربي الجديد "على نسخة منه، يشغل مهدي إبراهيم البرغثي وزارة الدفاع، وعبد السلام الجنيدي وزارة العدل، وعارف صالح الخوجة وزارة الداخلية، ومروان علي أبوسريولو الخارجية، الطاهر محمد سركيس المالية، وبداد قنصو مسعود حقيبة الحكم المحلي، وخليفة رجب عبد الصادق وزارة النفط، ومحمود فرج المحجوب وزارة التعاون الدولي، ويوسف أبو بكر جلالة وزارة المصالحة الوطنية، وخالد عبد الحميد نجم وزارة الإعلام، بالإضافة إلى سعيد أحمد المرغني وزير دولة للشؤون البرلمانية، وصالح الغزال الجانب وزير دولة لحقوق الإنسان واللاجئين، ونصر سالم امحمد وزيراً للشؤون العربية والأفريقية، محمد أحمد الوليد وزارة الأوقاف، وأسماء مصطفى الأسطى وزيرة للثقافة، وغيرهم.

ومن الواضح أنّ المجلس قرر توسيع التشكيل، لضمان أكبر تمثيلية للمناطق وإرضاء الجهات، التي كانت تضغط لتكون موجودة في الحكومة.

وسيكون اليوم، الثلاثاء، حاسماً في رصد ردود الفعل الليبية من الداخل، بعد انسحاب ممثلي الجهة الشرقية والزنتان، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الحكومة الجديدة ستنجح في رأب الصُّدُوع الكثيرة، التي ظهرت فيها خلال أيام تشكيلها.

اقرأ أيضاً: وزيرة الدفاع الألمانية:لا أستبعد مشاركة الجيش لتحقيق الاستقرار بليبيا