حكومة كردستان تعلن تعديل قانون ادخار الرواتب عقب موجة الاحتجاجات

وذكرت حكومة الإقليم، في بيان صحافي، صدر عقب جلسة عقدت لبحث نظام ادخار رواتب الموظفين، أنّه "في حال استمرار بغداد بإرسال مبلغ 317 ملياراً و504 ملايين و465 ألف دينار عراقي إلى الإقليم، فإنّ حكومة الإقليم، بالإضافة إلى إيرادات النفط، والإيرادات الداخلية، ستجري تعديلاً على نظام الادخار، وبما يحقق مصلحة الموظفين في كردستان".

وأضافت أن "تم تكليف وزير المالية بإعداد قائمة جديدة للرواتب خلال الأيام المقبلة، ليقوم مجلس الوزراء ببحثها خلال جلسته المقبلة، واتخاذ قرار نهائي بشأن نظام الادخار"، مبينةً أنّها "ستكشف خلال الأيام المقبلة تفاصيل الإيرادات الداخلية وإيرادات النفط بشكل كامل، والمبالغ المرسلة من قبل بغداد، والمساعدات الأميركية لقوات البشمركة، وكيفية صرف هذه المبالغ".

يأتي ذلك، في وقت شهدت محافظتا أربيل والسليمانية اليوم تظاهرات واحتجاجات واسعة لآلاف المدرسين والمعلمين وكوادر الصحة، احتجاجاً على استمرار حكومة الإقليم فرض نظام ادخار الرواتب، على الرغم من تسلمها حصص الإقليم من رواتب الموظفين من قبل الحكومة المركزية. وأصيب العديد من المتظاهرين من جراء إطلاق قوات الأمن الكردية النار عليهم.

وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة قد اتهمت أخيراً حكومة كردستان بعقد اتفاق "مشبوه" مع رئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن الموازنة وتوزيع رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أنّ هذا الاتفاق تم على حساب مصلحة الشعب.

يشار إلى أنّ المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد ردّت طعناً من قبل جهات كردية، بعدم دستورية قرار حكومة الإقليم بتطبيق نظام الادخار الإجباري للموظفين والمتقاعدين.

وأعلنت الحكومة العراقية في 19 مارس/ آذار الجاري إطلاق مرتبات جميع موظفي إقليم كردستان العراق، من بينهم مقاتلو البشمركة، بعد انقطاع دام عدة أشهر، وأسفر عن أزمة اقتصادية في الإقليم تسببت بارتفاع معدلات الفقر، خصوصاً بين الموظفين البالغ عددهم نحو مليون وربع المليون.

ويأتي القرار بعد سلسلة مفاوضات بين بغداد وأربيل دامت عدة أسابيع حيال ملف مرتبات الموظفين في الإقليم الذي يعتبر إحدى أبرز المشكلات العالقة، إذ اشترطت بغداد مراجعة عدد الموظفين بنفسها بعد شكوك تشير إلى وجود أسماء وهمية لموظفين تدفع بغداد لهم شهرياً أموالاً تذهب إلى جهات حزبية في كردستان.