حكومة كردستان العراق تخفض رواتب الموظفين 21%

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق استقطاع 21% من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، كإجراء "مؤقت" بسبب "عجز مالي" لديها في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت الحكومة في بيان، وفق وكالة الأناضول، إنها قررت صرف 79% من الرواتب والمخصصات لموظفي القطاع العام، بينما سيتم استقطاع النسبة الباقية من الرواتب والمخصصات.

وأرجعت ذلك إلى "العجز المالي الذي يعاني منه الإقليم، نتيجة تأخر إرسال جزء من حصة كردستان من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط".

وأشارت حكومة الإقليم في البيان الصادر، الأحد، إلى أن الاستقطاع "إجراء مؤقت ويطبق فقط على الراتب الحالي الذي يوزع"، من دون تفاصيل أكثر.

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قررت، في إبريل/نيسان الماضي، قطع رواتب موظفي الدولة في إقليم كردستان بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.

ووافقت حكومة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار الماضي على صرف رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وصادرات العراق النفطية تشكل 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي و93% من إيرادات الموازنة العامة.

وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط إثر أزمة كورونا، بحسب وزارة النفط.

وأجرى وفد كردي برئاسة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، يوم السبت الماضي، اجتماعات في بغداد مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، بحث خلالها الملفات العالقة بين الطرفين، من دون نتائج تذكر.

وقالت مصادر عراقية لـ"العربي الجديد" إن "الاجتماع لم ينتج أي تفاهم بشأن غالبية الملفات التي تم بحثها"، موضحا أن "الكاظمي أكّد أن الأزمة المالية، التي تعصف بالعراق نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً، انسحبت على كافة مفاصل الدولة، ومنها موازنة الإقليم.