حكومة الوفاق الليبية تنتقل إلى مقر رئاسة الوزراء بطرابلس

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الاثنين ، مباشرة أعماله من مقر الحكومة الرسمي، وسط العاصمة طرابلس، وسط تصاعد موجة الغضب الشعبي المنددة بعجز الرئاسي عن حل مشاكل المواطنين.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صوراً لاجتماع يترأسه رئيس المجلس، فايز السراج، بحضور أحمد معيتيق وموسى الكوني وفتحي المجبري وعبد الرحمن كاجمان ومحمد العماري زايد، أعضاء المجلس.

ونقل المكتب الإعلامي تصريحاً لعضو الرئاسي موسى الكوني، أكد فيه أن "المجلس وحكومته سيباشران أعمالهما منذ اليوم من مقر رئاسة الوزراء الرسمي".

وبانتهاء يونيو/حزيران الماضي، يكون قد مر على المجلس الرئاسي 100 يوم منذ تمكنه من دخول العاصمة طرابلس بحراً، حين باشر أعماله آنذاك من مقره المؤقت بقاعدة أبو ستة البحرية، قبل أن يتمكن اليوم من عقد أول اجتماع له من مقر الحكومة الرسمي.

وعلى عكس المتوقع، فقد انقلبت المظاهرات الشعبية في العاصمة طرابلس المرحبة بالمجلس الرئاسي في تلك الفترة، إلى موجة غضب شعبي منددة بعجز الرئاسي عن حل مشاكل المواطنين، والتي اعتبرها السراج في بعض خطاباته "تراكماً لأزمات خلقتها الحكومات السابقة التي جاءت بعد ثورة فبراير" .

وجاءت الأزمات المعيشية التي يعانيها المواطن لتزيد من حجم العراقيل التي يعانيها المجلس الرئاسي، فقد زادت عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وأقفلت بعض المصارف أبوابها لأيام في ظل نقص حاد في السيولة النقدية. كما إن موجات الهجرة غير الشرعية زادت بشكل أكبر، إضافة لاستمرار حالات الخطف في طرابلس، واندلاع اشتباكات مسلحة بين بعض المجموعات في العاصمة، ما عكس عجز المجلس عن السيطرة عليها.

كما أن المجلس، لم يتمكن من توحيد المؤسسات السيادية، خصوصاً المصرف المركزي الذي عاش مواجهات حادة بين إدارتيه في طرابلس والبيضاء في مايو/أيار الماضي، ومؤسستي النفط والكهرباء.

وخلال هذه الفترة، ظل المجلس وحكومته يراهنان مع جلسة النواب المعلقة، التي أدخلت بدورها البرلمان في أزمة بانقسام أعضائه بين مؤيد لحكومة الوفاق ومعارض لها، ما أدى إلى فشل عقد جلسة مكتملة النصاب حتى الآن.

ورغم موافقة أغلب الأطراف الليبية على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن انتصار المجلس الرئاسي على المؤتمر وحكومته في طرابلس، لم يسهل الطريق أمام قيادته للبلاد.

والبرلمان، الذي ينتمي له السراج، صعّد من موقفه الرافض للمجلس عبر رفضه منح ثقته لحكومة الرئاسي، وسحب عضوين من أعضاء المجلس الرئاسي موالين له، ليخرج المجلس عن مهمته الرئيسية، وهو التوفيق بين الأطراف المتصارعة إلى خصم سياسي للبرلمان.

وقد زاد في تعقيد المسألة، ظهور رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في أكثر من مناسبة كلاعب سياسي، متناغماً في أدائه مع حفتر.

ووسط كل هذه العراقيل والأزمات نجح المجلس الرئاسي في قيادة عملية عسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في سرت، ما عده مراقبون مكسباً له، حاول الوصول من خلاله للحصول على دعم دولي.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، وعقب هجوم كاسح قام به تنظيم "الدولة" على مناطق واقعة غرب سرت، وصولاً إلى منطقة السدادة (90 كم شرق مصراته)، وعقب عزم مسلحي المجلس العسكري لمدينة مصراته، المدينة الأقوى عسكرياً وسياسياً غربي البلاد، على صد تقدم التنظيم، أعلن المجلس الرئاسي، عن تشكيل غرفة عسكرية بقيادة ضباط مقربين منه، لقيادة حملة عسكرية ضد "داعش".

وخلال شهر ونصف الشهر، تمكنت قوات الرئاسي، المؤلفة في أغلبها من مقاتلي مصراته، من تحرير المناطق الواقعة غرب سرت، والمناطق الواقعة شرقها، بعد انضمام مقاتلي حرس المنشآت النفطية. كما انتزعت جزءاً كبيراً من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم داخل سرت ليصبح "داعش" في ظل حصار خانق داخل آخر معاقله وسط المدينة، منذ أكثر من أسبوعين.

ورغم هذا الانتصار، الذي لم يكتمل بعد، إلا أن استخدام المجلس الرئاسي لصفة "القائد الأعلى للجيش"، أزعجت البرلمان الذي عين حفتر قائداً عاماً للجيش، ومن أجله طالب بإعادة فتح الاتفاق السياسي، وإلغاء المادة الثامنة قبل الموافقة عليه.

ومؤخراً، أدخلت الاشتباكات المسلحة حول أجدابيا التي خاضتها مجموعة مسلحة تحت مسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي" تابعة لدار الإفتاء، المجلس الرئاسي في سلسلة خلافات داخلية بين أعضائه، وعكست عدم التجانس والانسجام.

ووصف السراج، المسلحين الموالين لحفتر في أجدابيا بـ"جيشنا الباسل"، مطالباً إياهم بـ"ضرب الجماعات التي تسعى لتمكين الإرهاب بيد من حديد"، في حين، أعلن عضوا المجلس، محمد العماري وعبد السلام كجمان، رفضهما هذا الوصف مطالبين بـ"الاتفاق على آلية لإخراج البيانات بعد الاتفاق عليها بشكل جماعي"، ومعبرين عن رفضهما لوصف "الثوار" بـ"الإرهابيين".

ونتيجة لهذا الواقع، بدأت تصريحات مسؤولي الدول الكبرى، التي كانت قد أعلنت تأييدها لحكومة الوفاق، بالتراجع، وسط تسريبات عن مساع لطرح إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وحكومته، مع إمكانية تنصيب محمد شعيب، نائب عقيلة صالح، رئيسا جديدا له.