حكومة الوفاق الليبية تتحفظ على عملية "إيريني" الأوروبية

وأعرب وزير الخارجية الليبي محمد سيالة عن التحفظ على شكل العملية خلال اتصال أجراه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مبديا استياء حكومة الوفاق لعدم تضمين المراقبة الجوية والبرية ضمن قرار الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق فإن سيالة أوضح للسفير أن "تطبيق القرار بهذا الشكل يضعه موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هي حكومة الوفاق في تجاهل تام لأي رقابة على عمليات تسليح حفتر".

وعلى الرغم من استمرار استقبال معسكرات حفتر لشحنات الأسلحة القادمة عبر جسر جوي أنشأته دولة الإمارات بين قواعد في أراضيها وقاعدة الخادم قرب مدينة المرج شرق البلاد، إلا أن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقيادة قوات حفتر، خالد المحجوب، عبّر عن ترحيب قيادة حفتر بقرار الاتحاد الأوروبي حول إطلاق عملية مراقبة السواحل الليبية.

واعتبر المحجوب، خلال تصريح لتلفزيون مقرب من حفتر مساء الثلاثاء، أن منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هي أشياء مهمة للأمن الوطني الليبي والدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية بحرية ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع تُسمى عملية "إيريني"، بهدف مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

وبحسب بيان للاتحاد فإن عملية "إيريني"، التي ستبدأ في الأول من إبريل باستخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية لمراقبة حركة توريد السلاح لليبيا، وتضطلع كذلك بمهمة تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

كما أوضح البيان أن "إيريني" ستقوم بمهام إضافية كالرصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، بالإضافة لتدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا لمحاربة تهريب البشر.

وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق إن برنامج تتبُّع حركة الملاحة الجوية رصد، صباح الثلاثاء، رحلتين لطائرتي شحن عسكريتين من قاعدة سويحان العسكرية الجوية في أبوظبي إلى قاعدة الخادم جنوب المرج شرق ليبيا.

وأوضحت العملية، على صفحتها في "فيسبوك"، أنه تم رصد رحلتين، وأرفقت خرائط وصوراً جوية لها.

وقبل يومين أعلنت العملية عن رصدها وصول ثلاث طائرات شحن عسكرية قادمة من الإمارات إلى قاعدة الخادم، موضحة أن بيانات تسجيل الطائرات تعود لثلاث رحلات طائرات من طراز "اليوشن".

وتأتي هذه الشحنات العسكرية في وقت تشهد فيه المعارك تصاعداً، إثر استمرار مليشيات حفتر باستهداف المدنيين بضواحي العاصمة طرابلس، ما دفع قوات الوفاق لإطلاق عملية "عاصفة السلام" لردعه.

ورغم إعلان قيادة حفتر الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تنتهك بوتيرة يومية وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس.

وإثر اعلان حكومة الوفاق عن مقتل مواطن وإصابة آخر جراء قصف عشوائي لقوات حفتر ظهر الثلاثاء على العاصمة طرابلس، عبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن إدانته لـ"الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات العدوان على المناطق السكنية في العاصمة طرابلس وضواحيها بشكل ممنهج".

وأوضح المجلس في بيان له، الثلاثاء، أن آخر تلك الجرائم كانت اليوم بعد قصف تلك المليشيات مناطق بوسليم وحي الأندلس والسبعة وسوق الجمعة، وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين.

وقال المجلس إن "قصف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية يأتي بعد فشل هذه المليشيات في تحقيق أي تقدم على الأرض، ونجاح قوات الجيش الليبي والقوة المساندة في إرغامها على التراجع، وتحقيق تقدم في مختلف المحاور".

وأكد المجلس الرئاسي، أنه يمارس الحق المشروع في الدفاع عن النفس، الأمر الذي تكفله كافة القوانين الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن قواته تلتزم التزاما كاملا بقواعد الحرب التي حددتها اتفاقية جنيف، وفق نص البيان.
​