وجه رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، طلباً إلى الهيئة العليا للسمعي البصري، المعروفة اختصاراً باسم "الهاكا"، وهي مؤسسة رسمية مهمتها مراقبة البرامج التلفزية والإذاعية، للإدلاء بتقييمها لـ"برامج الجريمة" التي تبثها قنوات تلفزية عمومية.
وتبث القنوات الحكومية المغربية برامج تحظى بمتابعة كبيرة، ترصد قصص مجرمين، وتتبع مساراتهم وقضاياهم أمام المحاكم، بطريقة تعتمد على تشخيص الأدوار، والاستعانة بآراء مختصين.
وتعرض القناة الأولى برنامج "مداولة" الذي يعنى بقضايا حكمت فيها المحاكم المغربية، وتبث القناة الثانية برنامج "أخطر المجرمين" الذي يرسم ملامح أشهر الجرائم المرتكبة وأصحابها، بينما قناة "ميدي 1" تبث برنامجا مماثلا اسمه "مسرح الجريمة".
وتحظى هذه البرامج بمشاهدة كثيفة تؤكدها تقارير أنجزتها مؤسسة "ماروك متري"، المتخصصة في قياس نسب المشاهدة في القنوات المغربية، والتي اظهرت أكثر من مرة بعض هذه البرامج ضمن الأكثر مشاهدة بالمغرب.
وربطت الحكومة سعيها إلى تقنين برامج الجريمة في القنوات التلفزية العمومية، بتوجه البلاد نحو إرساء خطة وطنية لمحاربة الجريمة في المجتمع، وذلك في سياق ارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بالبلاد.
وأكدت الحكومة أن طلبها الموجه إلى مؤسسة "الهاكا" سيتيح لها "الخروج بقرارات ترمي إلى الحد من أي انزلاق للتعاطف مع المجرمين، أو التطبيع مع ثقافة الجريمة"، معتبرة اللجوء إلى "الهاكا "سلوكا ديمقراطيا يحترم استقلالية الإعلام العمومي".
رأي المجتمع المغربي
"الجمعية المغربية لحقوق المشاهدين" دخلت على خط هذا الجدل الذي أثارته برامج الجريمة في القنوات الحكومية، واعتبرت أن هذه البرامج تشكل تأثيرات سلبية على الجمهور، خصوصاً الجيل الناشئ منه، واصفة تلك البرامج بكونها "مدارس للإجرام" ويجب الحذر من خطورتها.
وبالنسبة لهذه الجمعية، فإن برامج الجريمة التي تبثها القنوات المغربية لا تحارب الجريمة في المجتمع، بقدر ما تقدم تفاصيل دقيقة عن كيفية ارتكاب المجرمين لجرائمهم، ما يفضي إلى تعلم البعض لتقنيات جديدة تعينهم في تنفيذ جرائمهم بطريقة أكثر إتقاناً.
المناوئون لبث برامج الجريمة في القنوات التلفزية بالمغرب يستندون إلى واقعة شاب مغربي قتل مواطنة فرنسية في مدينة أكادير، وأقرّ أمام رجال الأمن بأنه استعان في ارتكاب جريمته بما شاهده في أحد البرامج التي تعرض الجرائم في قناة مغربية.
وبالمقابل يجد المدافعون عن برامج الجريمة ان هذه الدعاوى لا تستند إلى الواقع، باعتبار أن هذه البرامج توعوية وتربوية بالأساس، وترمي إلى تنبيه الجمهور الى عواقب ومخاطر ارتكاب الجريمة في المجتمع، والنهاية السيئة التي تنتظر مرتكبيها.
