حكومة المغرب تدعو اتحادات العمال لحوار جديد حول الأجور

دعت حكومة سعد الدين العثماني، الاتحادات العمالية، إلى جلسة حوار اجتماعي جديد، بعد تعثر الجولات السابقة، بسبب الخلاف حول مستوى الزيادة في الأجور.

وطلبت الحكومة من الاتحادات العمالية انتداب ممثلين لها، من أجل المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المشتركة، التي كانت موضوع اتفاق بينها واتحادين، هما الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني المغربي للشغل.

وينتظر أن تنكب اللجنة، التي ينتظر أن تعقد يوم الإثنين المقبل، على دراسة المقترحات التي سبق أن أعادت الحكومة تقديمها في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل إحالة نتائجها على اللجنة الوطنية للحوار، التي تضم الحكومة والأمناء العامين للاتحادات العمالية ورجال الأعمال.

وتأتي إعادة ربط الاتصال بين الحكومة والاتحادات العمالية، في سياق مناقشة مشروع الموازنة، الذي ينتظر أن تتم إجازته في آخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان اجتماع الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني قد شهد انسحاب اتحادي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بسبب عدم قبولهما المقترحات التي قدمتها الحكومة.

وأوضح ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لـ"العربي الجديد"، أن "لقاء لجنة الاتصال سيكون لتعميق النقاش حول ما جاءت به الحكومة"، مؤكداً على أن الأمر لا يتعلق بحوار، بل بنقاش فقط.

واتخذ قرار تشكيل "لجنة اتصال" من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الوصول إلى اتفاق حول زيادة الأجور وملفات أخرى.

وكانت الاتحادات العمالية قد حضرت لأول مرة، في اجتماع الثاني من نوفمبر، مجتمعة، بعدما كانت تلتقي منفصلة مع الحكومة ورجال الأعمال، بسبب غياب التنسيق في ما بينها.

وكان وزير التشغيل، محمد يتيم، قد عبر قبل أيام عن رغبة الحكومة في توقيع اتفاق مع الاتحادات العمالية جول الأجور، بعد فشل جولات الحوار السابقة.

وطالب الوزير الاتحادات العمالي بتقديم تنازلات، على اعتبار أن الاتفاق سيكون في مصلحة فئات عريضة من الأجراء، معتبرا أن ذلك الاتفاق سيكون مرحلة مهمة، من أجل الانتقال للنقاش حول الملفات الأخرى ذات الصلة بالتشريع والحريات النقابية.

واقترحت حكومة العثماني، خلال لقاءات مع الاتحادات العمالية، زيادة أجور الموظفين بنحو 20 دولارا شهريا في العام المقبل، و10 دولارات إضافية في 2020، و20 دولارا في 2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولاراَ شهريا.

وكان مخاريق قد أكد لـ"العربي الجديد" أن الاتحاد المغربي للشغل، ارتأى مواصلة الحوار، شريطة تحسين العرض الذي قدمته، كي يشمل جميع الموظفين والأجراء في القطاع الخاص.

وتحاول الحكومة تفادي تعميم الزيادة في الأجور على جميع الموظفين الحكوميين، علماً أنها تسعى إلى التحكم في كتلة الأجور، تجنبا لانفلات عجز الموازنة.

وركزت جولات الحوار الاجتماعي السابقة أكثر على الموظفين الحكوميين، بينما ما لم تتضح حتى الآن الرؤية حول أجراء (عمال) القطاع الخاص، خاصة في ظل عدم تقديم رجال الأعمال لعرض واضح خلال المفاوضات.

ويسعى رجال الأعمال إلى الحصول على التزام من الاتحادات العمالية بقبول تعديلات على قانون العمل ترسي المرونة في سوق الشغل، بالإضافة إلى سن قانون ينظم الإضراب، وهو القانون الذي تدعو الاتحادات إلى سحبه من البرلمان.