حكومة السيسي تلقي بيان الموازنة الجديدة أمام البرلمان الثلاثاء

أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، إلقاء وزير المالية، محمد معيط، البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة (2019-2020)، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، وكذا إلقاء وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها.

وأفاد البرلمان في بيان بأن "رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، سيُحيل بياني وزير المالية ووزيرة التخطيط إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وإعداد تقرير عن الموازنة العامة، بالاشتراك مع اللجان الفرعية، لعرضه على المجلس لمناقشته بالجلسة العامة". مع العلم أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالفت الموعد الدستوري المحدد لإرسال الموازنة الجديدة، والمقرر قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في الأول من يوليو/ تموز.

ونصت لائحة مجلس النواب على أن يعرض وزيرا المالية والتخطيط البيان المالي، وبيان الخطة، على الجلسة العامة للمجلس. ويعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، التي تعد تقريراً عاماً عن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع الخطة. مع عدم جواز أن يتضمن مشروع الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

سبق أن قالت مصادر برلمانية في حديث خاص، إن تأخر الحكومة في إرسال الموازنة الجديدة، يعود إلى إجراء بعض التعديلات على أرقام الموازنة، ومنها تقديراتها سعر برميل النفط من 68 دولاراً إلى 70 دولاراً، فضلاً عن خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، ودعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه إلى 52.8 مليار جنيه، في تمهيد لرفع أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين.

ووفقاً للبيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي الجديد، فإن الحكومة تعتزم اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، مستهدفة زيادة حصيلة إيرادات الدولة إلى نحو 1.134 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 969 مليار جنيه متوقعة في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019.

ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالعام المالي الحالي، إضافة إلى 3.8 مليارات جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بزيادة تصل إلى 25.9%، مقابل إجمالي مصروفات عامة بقيمة 1.574 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.424 تريليون جنيه بموازنة العام المالي 2018-2019.

ورفعت الحكومة من تقديراتها لباب "المصروفات الأخرى" من 74.75 مليار جنيه إلى 90.4 مليار جنيه، وهي المصروفات المخصصة لميزانيات وزارة الدفاع والأمن القومي ووزارة الخارجية، ومؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك الاشتراكات الدولية والتعويضات والغرامات.