حكومة السيسي تقر قانون التأمين الصحي... وتشكيك في تطبيقه

أعلن مجلس الوزراء المصري، على لسان وزير الصحة، أحمد عماد الدين، اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته إلى "مجلس الدولة" لمراجعته، تمهيداً لرفعه إلى "مجلس النواب" لإقراره.

وقال عماد الدين، أمام مجلس النواب، قبل ثلاثة أسابيع، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة ستستغرق ما بين 12 إلى 13 عاماً، مشيراً إلى أن بورسعيد أول محافظة مستعدة لتطبيقها خلال ستة أشهر لوجود 6 مستشفيات مؤهلة، وأن العاصمة القاهرة ستكون آخر المحافظات في المنظومة عام 2030.

وكان رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، قد قال في تصريحات صحافية سابقة: إنه من المقرر الانتهاء من دراسة تطبيق منظومة التأمين نهاية يونيو/حزيران المقبل، على أن يكون مشروع القانون قابلاً للتنفيذ في مرحلته الأولى قبل نهاية العام الحالي، والتي تشمل 5 محافظات من مجموع 27 محافظة مصرية.

وتمثل مشكلة التمويل التحدي الأبرز في مواجهة تطوير المنظومة الصحية في مصر، إذ يستبعد أعضاء في البرلمان تطبيق المنظومة الجديدة على أرض الواقع في وقت قريب، نظراً لانعدام البنية الأساسية للمستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء، خاصة في قرى محافظات الوجه البحري والصعيد.

ويرى رئيس لجنة الصحة السابق بالبرلمان، مجدي مرشد، أن "حديث الحكومة عن تطبيق المنظومة ليس إلا مجرد كلام من دون مردود على أرض الواقع في ظل غياب رؤية الحكومة أو خططها بشأن تدبير موارد التمويل المستدام للمنظومة، وعدم توافر قاعدة معلومات عن الفئات والشرائح غير القادرة التي ستدخل ضمن نظام التأمين على نفقة الدولة".

وأكد مرشد، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن "هناك استحالة في فتح مناقشات القانون بالبرلمان خلال دور الانعقاد الجاري، لضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على تطبيق المنظومة، وتأهيل وتطوير جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يستلزم تدبير مئات المليارات من الجنيهات، بينما تُعاني موازنة الدولة من عجز متصاعد".

إلى ذلك، خالفت الحكومة الدستور، مُجدداً، بتخصيص موازنة أقل من النسبة الدستورية المخصصة لقطاع الصحة في السنة المالية الجديدة، وقال مصدر برلماني مطلع، إن مجلس النواب وافق على تمرير الموازنة بذات المخالفة الدستورية، ما يُنذر بعدم تطبيق منظومة التأمين حتى نهاية يونيو 2018.

وينص الدستور المصري على "التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم".