حكومة السيسي أخفت قرار رفع أسعار الوقود في مصر 3 أيام

ورفعت الحكومة المصرية، صباح اليوم السبت، أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5% و50.6%، كما رفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي (البوتاغاز) بنسبة وصلت إلى 66.6%، وذلك بالتوازي مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ويأتي هذا الرفع في اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر، حيث اعتاد النظام في مصر على رفع الأسعار في أيام الإجازات لامتصاص غضب الشعب، وزيادة الإجراءات الأمنية في الشارع تحسباً لأي أعمال يقوم بها الشعب.

وجاء في الجريدة الرسمية للحكومة، أنّ قرارات رفع أسعار المحروقات؛ البنزين والغاز الطبيعي للسيارات والسولار والمازوت والبوتاغاز، قد صدرت بتاريخ 13 يونيو/حزيران الجاري، أي الأربعاء الماضي، بعد ساعات من خطاب مطول أدلى به السيسي خلال حضوره إفطاراً نظمته رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء.

ويعني هذا، أنّ الحكومة أخفت خبر رفع أسعار المحروقات عن الشعب المصري، 3 أيام كاملة، لمنع المواطنين من اتخاذ احتياطاتهم وشراء الوقود بكميات كبيرة بالأسعار القديمة.

وكانت محطات الوقود ومستودعات البوتاغاز قد شهدت، منذ شهر، تكثيفاً للرقابة من قبل وزارتي التموين والبترول لمنع تداول المحروقات في السوق السوداء.

وكان السيسي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، عن تحمله لجميع قرارات رفع الأسعار التي تتخذها حكومته تحت ذريعة "الإصلاح الاقتصادي".

وقال السيسي، على هامش إفطار نظمته الرئاسة بأحد فنادق الجيش، مساء الثلاثاء: "مافيش حاجة هاتتعمل في مصر، أنا مش مسؤول عنها، وهانواجه أي مشكلة.. يجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة، ويجب أن نكون جميعاً على خط واحد لمواجهة التحديات.. ولو كان فيه حد تاني يقدر يحل المشاكل والتحديات التي تواجهها مصر بطريقة أخرى، خلاف ما نقوم به، يتفضل ييجي يتحمل المسؤولية".

وطبّقت الحكومة المصرية، صباح اليوم السبت، قرار زيادة أسعار المحروقات، ابتداء من التاسعة صباحاً.

وتبين من القرار، ارتفاع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

وارتفاع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلاً من 3.65 جنيهات. ورفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلاً من 6.6 جنيهات. ورفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات.

ورفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلاً من جنيهان. ورفع سعر أسطوانة البوتاغاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهاً، بدلاً من 30 جنيهاً. ورفع سعر اسطوانة البوتاغاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً.

وتأتي زيادات الأسعار ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقاً للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعاً كاملاً لكافة أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.