حكومة السراج تتسلّم مقري وزارتين..ووزير خارجية بريطانيا في طرابلس

وفي ما يتعلق بجلسة برلمان طبرق، ينتظر أن يتضمن جدول الأعمال ثلاث نقاط أساسية، التعديل الدستوري، ومنح الثقة، في تصويت متلازم على الأمرين معاً، عبر صندوقين مختلفين، بالإضافة إلى رفض العقوبات الدولية على رئيس المجلس، عقيلة صالح.

وبدأ النواب يتوافدون، منذ يوم أمس الأحد، على المدينة، في ظل تصريحات متضاربة حول الجلسة وأسباب تعطيلها، فيما ندد عدد منهم في تصريحات متعددة بتغريدة للمبعوث الأممي، مارتن كوبلر، قال فيها: "التقيت مع بعض أعضاء الحوار السياسي الليبي، وأجمعنا على الأمر الملحّ الآن: مجلس النواب يجب أن يصوّت على حكومة الوفاق".

واعتبر النائب أبوبكر بعيرة، في تصريح لقناة "ليبية"، أن "المجتمع الدولي يضغط بشكل صريح على الأطراف السياسية لمنح الثقة لحكومة الوفاق"، مشيراً إلى أن المبعوث الدولي، مارتن كوبلر، يتصرف كما لو أنه حاكم ليبيا ويطلب من النواب منح الثقة للحكومة.

واتهم بعيرة المجتمع الدولي، بـ"السعي لتحويل ليبيا إلى عراق جديد". معتبراً أن الحكومة تحتوي على خروقات عدة، لكن البعض يسعون إلى تمريرها، بحجة تردي الأوضاع في البلاد.

وأوضح النائب أن الاحتقان داخل مجلس النواب ما زال قائماً، مضيفا أن أصل الخلاف بينهم وبين الأطراف الأخرى "يتعلق بالجيش الوطني والإرهاب في بنغازي"، بحسب تعبيره.

في غضون ذلك، ينتظر أن يتحول كوبلر، اليوم الاثنين، إلى طبرق للقاء رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعد أن عقد، أمس الأحد، سلسلة من الاجتماعات، جمعته بفايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي، بحضور مستشاره الأمني، الجنرال باولو سيرّا، وبدار الإفتاء مع نائب المفتي، بالإضافة إلى أعضاء الحوار السياسي.

وأكد كوبلر، في مؤتمر صحافي عقده مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أن بعثة الأمم المتحدة ستعود للعمل من العاصمة طرابلس، وأضاف أن "حكومة الوفاق الوطني هي السلطة الوحيدة ولا توجد بدائل.. وأشجع الجميع على المضي قدمًا".

وأعلن المبعوث الأممي عن توجهه إلى طبرق، اليوم الاثنين، للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأن زيارته المرتقبة إلى طبرق "تهدف إلى تشجيع الجميع على اعتماد الاتفاق السياسي"، مضيفاً أن خريطة الطريق لن تكون أكثر وضوحاً ممّا هي عليه الآن.

إلى ذلك، أعلن معيتيق، يوم أمس الأحد، أن حكومته ستتسلّم، اليوم الاثنين، مقار ثلاث وزارات في طرابلس، في أول انتقال فعلي لعمل هذه الحكومة من القاعدة البحرية إلى المقار الرسمية في العاصمة.

وبالعودة إلى جدول أعمال جلسة اليوم، لم يحدد المجلس بعد آلية التصويت على الحكومة، فيما إذا كان سيتم على كامل التشكيلة الوزارية، أم سيقع التصويت على كل وزير بشكل فردي.

وتراود عدد من النواب مخاوف من اعتماد الطريقة الثانية، لأنه في حال تم التصويت بهذا الشكل، فإن إسقاط ثلث الحكومة، أي 5 من 15، يعني إسقاطاً كاملاً لها، وإن سقطت الحكومة فسيسقط معها المجلس كاملاً كذلك، ويعود الجميع إلى المربع الأول.

وتتعاظم الشكوك بسبب الطعونات المتعددة وحملات التشكيك التي طاولت عدداً من الوزراء إبان إعلانها من السراج، وبسبب الخلافات حول عدد من الحقائب، أبرزها الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والعمل.

من جهة أخرى، حذر نائب رئيس البرلمان محمد شعيب، من "إمكانية تغيّر الخطاب الدولي الموحّد تجاه ليبيا، بسبب تعنّت الليبيين، وعندها ستفقد البلاد الفرصة التاريخية للخروج من الأزمة"، بحسب قوله.

وأعرب شعيب، في حوار مع قناة "ليبية"، عن "خشيته من تحوّل الموقف الدولي من ليبيا نحو حالة من حالات الصراع، وعندها يتم تدويل القضية"، معتبراً أن ذلك هو "الخطر الكبير"، ووصف الوضع بأنه "نكسة للمسار الوطني وللعملية السياسية إذا لم يحدث الاتفاق".