حكومة الجزائر تقرّ بصعوبة الوضع الاقتصادي بسبب تهاوي النفط

أقر رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بأن بلاده تمر بوضع اقتصادي صعب، وذلك على خلفية تهاوي أسعار النفط العالمية.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم، في مؤتمر دولي حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري، إن "الجزائر تشهد وضعاً صعباً أجبر الحكومة على خفض النفقات واتخاذ تدابير تقشفية".

وأكد أن "مداخيل الجزائر تراجعت 35 مليار دولار منذ بداية السنة الجارية، ويتوقع أن ترتفع هذه الخسارة إلى 50 مليار دولار حتى نهاية السنة الجارية 2015".

وتمثل عائدات النفط 30% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من إجمالي عائدات الصادرات الجزائرية، و60% من إيرادات الموازنة. وتعتمد الجزائر على عائدات النفط لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وأكد سلال أن "الحكومة الجزائرية تعمل على ألا تمس هذه التدابير المشاريع ذات الصلة بالجانب الاجتماعي، كالصحة والتربية والشغل".

وأضاف: "تداعيات هذه الأزمة تعد فرصة لاتخاذ قرارات جريئة وتصورات اقتصادية جديدة للجزائر الفترة المقبلة".

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عن توجه الحكومة نحو خفض فاتورة استيراد بعض المواد، كالإسمنت والحديد.

وهذه هي المرة الثانية التي يكشف فيها رئيس الحكومة الجزائرية عن صعوبات تواجه الاقتصاد الجزائري، بسبب أزمة أسعار النفط.

وأعلنت الحكومة الجزائرية، أخيراً، عن سلسلة تدابير تقشفية مسّت وقف عقود الموظفين غير الدائمين في المؤسسات والإدارات الحكومية وخفض الإنفاق وإلغاء أنشطة واحتفاليات ومشاريع تتصل بالبنية التحتية.

وكانت أحزاب سياسية قد حذّرت من مؤشرات انفجار اجتماعي بسبب تدهور القدرة الشرائية وفشل الحكومة في حل مشكلات السكن والشغل وإصلاح نظام الصحة.

وعدّلت الحكومة الجزائرية، أخيراً، الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بسبب توقّعات بانخفاض إيرادات صادرات النفط والغاز بنحو 50%.

 
اقرأ أيضاً: الجزائر تعدّل موازنة 2015 إلى النصف بسبب انخفاض النفط