وشمل رفع أسعار الدواء الذي بدأ منذ أول من أمس، نحو 1475 صنفاً دوائياً بنسب مختلفة تراوحت بين 100% كأدوية الالتهابات والمضادات الحيوية، و600% كالأدوية النفسية والصرع والغدد.
ورأى الصيدلي، عادل الميداني، أن ارتفاع الأسعار الأخير يفوق قدرة المرضى السوريين الشرائية، وإن كان مبرراً بالنسبة لمعامل الأدوية التي تستورد موادها الأولية وحتى المحروقات، بالقطع الأجنبي.
وأشار الميداني الذي يعمل في دمشق لـ "العربي الجديد" أن ارتفاع الأسعار سينعكس على المبيع وأرباح الصيدليات التي يلجأ بعضها لبيع الأدوية المهربة المطلوبة وغير المتوفرة بالسوق السورية "حتى يمشي الحال".
وبيّن الميداني أن قرار رفع سعر الأدوية قبل أيام، جاء استكمالاً للقرار الذي صدر مطلع العام الجاري ذي الرقم "28/30370" حيث تم رفع الأسعار من 495 صنفاً إلى 1475 صنفاً دوائياً محلي الصنع ومستورداً، مشيراً إلى تراجع إنتاج الأدوية بسورية إلى أقل من 50% خلال الثورة، بعد خروج أكثر من 60 معملاً لصناعة الأدوية عن الإنتاج.
بدروه، أكد رئيس فرع نقابة الصيادلة في حماة، بشار حلواني، أن ارتفاع أسعار الدواء حقيقة نعيشها وواقع ملموس، لكننا لا نتمناه كنقابة لأن له انعكاساتٍ سلبية على المرضى، وتهمنا مصلحتهم، ولكن بذات الوقت فإن أصحاب المعامل يعملون في ظروف استثنائية ويستوردون المادة الأولية بالعملة الصعبة، وكلما ارتفع سعر الصرف فإن ذلك يؤثر في ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأضاف حلواني خلال تصريحات صحافية اليوم، أن أصحاب المعامل أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التوقف عن العمل وهذه كارثة حقيقية، لأنه سيتم فقدان الدواء في السوق المحلية، وإما مواكبة الغلاء بسعر مقبول، مشيراً إلى أنه كان من الواجب أن يتم هذا من خلال تشكيل لجنة عليا لوضع تسعيرة للأصناف بشكل منطقي يرضي الطرفين، وأن يكون للنقابة المركزية دور في ذلك، فحالياً ليس لها وليس لفرعنا أي دور في وضع التسعيرة.
وطاولت الحرب قطاع صناعة الأدوية بسورية، إذ تم خروج 69 معملاً عن الإنتاج جلّها في مدينة حلب، وبحسب نقيب صيادلة سورية، محمود الحسن، فقد هجر نحو 5500 صيدلي صيدلياتهم، وتهدمت نحو 3000 صيدلية، وغادر سورية نحو 711 صيدلياً منهم 300 صيدلي يتابعون دراساتهم العليا و411 صيدلياً بسبب الحرب.