قالت مصادر سورية خاصة، إن حكومة بشار الأسد رفعت، اليوم الأربعاء، سعر الكهرباء من 22 ليرة للكيلوواط إلى 33 ليرة، وهو ما يعني رفع السعر بنسبة 50%، مبررة الأمر بتعديل أسعار الكهرباء بما يتوافق مع سعر صرف الليرة.
وفي حين أكدت المصادر الخبر، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، في تصريحات صحافية: "لم يصلنا كتاب رسمي حتى الآن".
وأضاف: "لا يمكن للغرفة القيام بشيء حيال الموضوع سوى رفع المذكرات دون جدوى، لكون رفع الأسعار مرتبطاً بالسياسة الاقتصادية للحكومة"، مشيراً إلى احتمال لجوء بعض الصناعيين إلى رفع أسعار منتجاتهم لتعويض زيادة تكلفة الكهرباء.
وكانت الحكومة السورية قد مهّدت لرفع أسعار الكهرباء، عبر التركيز على حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بمؤسسة نقل الكهرباء، والتي قال مديرها، نصوح سمسمية، إنها بلغت نحو 6.5 مليارات ليرة، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن انخفاض كمية الكهرباء.
وأوضح مدير مؤسسة النسيج السابق، سمير رمان، لـ"العربي الجديد"، أن حكومة الأسد وجهت ضربة قاضية للصناعة السورية، من خلال رفع سعر الكهرباء. لافتاً إلى أنها رفعت سعر الفيول مرتين خلال شهر، من 85 ألف ليرة، ومن ثم إلى 105 آلاف ليرة، والأسبوع الفائت إلى 112 ألف ليرة للطن، في حين أنها لم ترفع أجور النقل".
وتابع: "جاء رفع سعر الكهرباء بعد رفع سعر المازوت إلى 125 ليرة للتر، ولكن بحكم عدم توفره يشتري الصناعيون حاجتهم بنحو 170 ليرة للتر، وكل ذلك يزيد من تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة، ما سينعكس على رفع أسعار المنتجات التي سيدفع ضريبتها المستهلك المنهك أصلا، وتزيد من خسائر الصناعيين والاقتصاد السوري".
اقرأ أيضاً: حكومة الأسد ترفع أسعار البنزين والفيول
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن مجمل الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء انقطاعات التيار الكهربائي بلغت نحو 1500 مليار ليرة منذ بداية الأزمة.
وكانت حكومة الأسد، التي تدعم الكهرباء بنحو 418 مليار ليرة سنوياً، بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة وائل حلقي، قد رفعت، اليوم، سعر الكهرباء، بعد أن رفعت سعر لتر المازوت من 80 إلى 125 ليرة، والفيول إلى 112 ألف ليرة للطن، ما انعكس على تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، وزاد من الأسعار في السوق السورية، بحسب محللين.
وبحسب خبراء، فإن نظام الأسد يحاول تأمين موارد لاستمرار الحرب ودفع الرواتب والأجور، بعد الحصار الاقتصادي وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقدانه 60% من عائدات الضرائب، وخسارته موارد النفط التي كانت تساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية، ونحو 25% من عائدات الموازنة، ونحو 40% من عائدات التصدير.
اقرأ أيضاً: نفي زيادة الأجور في سورية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
