حكومة الأردن تتجه لسداد ديون داخلية تفوق مليار دولار

صرح وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم  الأربعاء، بأن الحكومة تهدف إلى "إطفاء" ديون داخلية بقيمة تراوح بين 800 مليون ومليار دينار (1.1 مليار إلى 1.4 مليار دورلار)، من أصل نحو 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، تمثل ديونا داخلية مستحقة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن قيمة الإطفاء تعتمد على مشهد الإيرادات في الأشهر المقبلة.

وقال في مؤتمر صحافي إن قرار الدين مؤلم وصعب، لكن الحكومة توازن بين الخيارات المتاحة، وهدف الحكومة في مرحلة المنعة تعزيز قدرة الاقتصاد على تجاوز الضربات السلبية التي شكلتها أزمة كورونا، معربا عن قلق الحكومة من جفاف مصادر التمويل.

وأوضح أن سندات الأردن المطروحة سابقا في سوق "اليوروبوند" كانت متدوالة في فروقات هي الأقل على مستوى الدول بعد بدء أزمة كورونا.

وأصدر الأردن، الأسبوع الماضي، سندات "يوروبوند" بحجم 1.75 مليار دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة سابقا على المملكة؛ ما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية".

وجاء الإصدار على شريحتين، شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات، وبسعر فائدة 4.95%، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات، وبسعر فائدة 5.85%.

طاقة

التحديثات الحية

خطة أردنية لخفض واردات الوقود من الخارج

وتحدث عن ضخ سيولة في السوق المحلي، إذ إن جزءا من الإصدار قيمته 300 مليون دينار (450 مليون دولار)، سيوجه لسداد متأخرات تراكمت في السنوات الماضية على الحكومة.

من جهته،  قال وزير التخطيط وسام الربضي إن المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها وتوقيع اتفاقياتها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت ما قيمته 564 مليون دولار (340 مليون دينار)، منها منح بقيمة 342 مليون دولار (242 مليون دينار)، وقروض ميسرة بقيمة 222 مليون دولار (157 مليون دينار).

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التفاوض على مساعدات خارجية جديدة من المنح والقروض الميسرة بقيمة 1.6 مليار دولار (1.13 مليار دينار)، لدعم التعليم والحماية الاجتماعية (من خلال صندوق المعونة الوطنية)، والمياه ودعم الخزينة العامة والصحة (للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا)، معظمها ستصرف من خلال الموازنة العامة وصندوق المعونة الوطنية.

ولفت إلى أن المساعدات الخارجية المقدمة للأردن تشتمل على المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية، والتي تستخدم لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية والخطط البرامج التنموية، ومنها البرنامج التنموي التنفيذي وخطة وبرنامج عمل الحكومة للعامين (2020 – 2021) والاستراتيجيات القطاعية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: قرار حكومي بتسوية قضايا التهرب الضريبي

وأشار  الربضي إلى  أن ما يقارب 70% من المساعدات  الخارجية تصرف من خلال الموازنة العامة، مضيفاً أن القروض الميسرة تعتبر مصدرا للتمويل بشروط ميسرة جداً لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتمتاز هذه القروض بشروط تمويلية ميسرة، وأسعار الفائدة لا تتجاوز 4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تراوح ما بين 3 و10 سنوات، إلى جانب وجود مكون منحة في هذه القروض يصل إلى 35%.