حكومة "الوفاق" توثق جرائم حفتر لمحاسبته وداعميه دولياً

التقرير الصادر عن لجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكّلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وثّق الانتهاكات خلال الفترة من 13 ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى 31 مارس/آذار 2020، وتضمّن رصداً "لعدد كبير من الانتهاكات والجرائم الخطيرة والتي ترقى إلى جرائم الحرب، ومنها جريمة استهداف الكلية العسكرية بطرابلس في 4 يناير/كانون الثاني 2020 والتي راح ضحيتها 26 طالباً قضوا نتيجة استهداف مباشر لهم من طائرة مسيرة تابعة لمليشيات حفتر".
ووثقت اللجنة أكثر من ستين واقعة لاستهداف الأحياء السكنية في العاصمة، سقط خلالها حوالي 268 مدنياً بين قتيل وجريح. وبحسب أرقام التقرير، وثّقت اللجنة خلال تلك الفترة سقوط 117 قتيلاً من المدنيين، بينهم 12 امرأة و15 طفلاً، وجرح 161 آخرين. وأضاف التقرير أن الحرب على طرابلس خلّفت مأساة إنسانية كبيرة وأجبرت ما يقارب الـ57 ألف أسرة، أي 342 ألف شخص، على النزوح، بينهم نحو 90 ألف طفل.
كما وثقت اللجنة حالات متكررة لاستهداف المرافق المدنية الحيوية شملت المطارات، وأبرزها معيتيقة، والمدارس والجامعات والمستشفيات والمنشآت النفطية وميناء طرابلس البحري.

كما وثّق التقرير إقفال الموانئ النفطية وما ترتب عليه من حرمان البلاد من المورد المالي الوحيد، وفقدانها لأكثر من 4 مليارات دولار، والذي يهدد بكارثة اقتصادية، هذا بالإضافة إلى وقائع قطع إمدادات المياه والكهرباء عن العاصمة والمدن الأخرى، وهو ما فاقم من معاناة السكان المدنيين، ويُعدّ عقاباً جماعياً تحظره القوانين الوطنية والدولية، وفق اللجنة.
كذلك، أشار التقرير إلى "التدخل الأجنبي السافر في الشأن الليبي والدعم المباشر وغير المباشر الذي يقدّمه عدد من الدول الأجنبية لمليشيات حفتر، وما يشمله ذلك من خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بالخصوص".

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، والتي تدور في مجملها حول سبل وقف هذه الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها أساساً أمام القضاء الوطني أو أمام القضاء الدولي إذا تعذر ذلك، وذلك ضماناً لعدم الإفلات من العقاب.

وأوصت اللجنة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بقوانين الحرب، وتجنيب المدنيين أضرار ويلات الصراع، والوقف الفوري للهجمات العشوائية والمتعمدة ضد السكان والمنشآت الطبية والتعليمية والمطارات. ودعت إلى مخاطبة مجلس حقوق الإنسان لتكليف لجنة تقصي حقائق لإجراء تحقيقات في حوادث استهداف المدنيين والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، ومطالبة الأطراف الدولية الفاعلة على الساحة الليبية بالضغط على حفتر لسحب مليشياته واللجوء إلى الحوار بدلاً من الحل العسكري.
كما أوصت بدعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمنع توسع دائرة القتال، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات، ودعوة مجلس الأمن للإيعاز للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق لدراسة الانتهاكات التي وقعت من قبل مليشيات حفتر.
ودعت اللجنة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية باسم الدولة الليبية، ضد الدول التي شاركت في العدوان ودعمت تمرد حفتر، ومن بينها مصر وفرنسا والإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة سبق لها أن أصدرت تقريرين سابقين وثقا الانتهاكات خلال الفترة من بداية العدوان على طرابلس وحتى 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.