مأوى للكلاب في جنوب لبنان (جوزيف عيد/ فرانس برس)
الحكم القضائي الصادر بحقّ اللبناني ج.س. بدا غير مسبوق، خصوصاً أن التهمة هي تعذيب الكلاب، وقد شهد لبنان مؤخراً مجموعة حوادث مماثلة أثارت الرأي العام. إلا أن الحكم بحبسه وتغريمه قد يشكّل رادعاً لآخرين ويحمي الحيوانات
بعدما كثر خلال الأشهر الماضية قتل الكلاب الشاردة وتسميمها بأساليب وحشيّة وأعداد كبيرة، سواء من قبل مواطنين أو عناصر من شرطة بعض البلديات، أنصف القضاء اللبناني في حكم يعدّ الأول من نوعه، الكلبة ليكسا، بعدما أصدر حكماً بحق ج.س.، لربّما سيكون بداية واعدة لمستقبل يحمي الحيوانات.
وأفادت جمعية "بيتا" (بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات) بأن حكماً صدر في حق ج.س. بالسجن مدة 10 أيام، ودفع تعويضا قدره أربعة ملايين ليرة لبنانية (نحو 2670 دولارا) للجمعية بتهمة قتل وإساءة معاملة الكلاب، في حكم هو الأول من نوعه في لبنان. وتقول المحامية ماريانا برو لـ"العربي الجديد"، بعد اطلاعها على تفاصيل الحكم الصادر: "قرار القاضي جيد بما أنه أعطى صفة للجمعية التي تهتم بالحيوانات، وطبق العقوبة القصوى المذكورة في المواد 761 و762 و763. أما العطل والضرر فمهمان جداً، على الرغم من أن قانون العقوبات يتناول موضوع الإساءة في معاملة الحيوانات بشكل عام، وصوره غير مفصلة في فصله الرابع. وإن وجدت ثنائية العقوبة من توقيف وغرامة مالية، إلا أن النص لا يعدّ كافياً ولا يشكل حماية واقعية للحيوانات في لبنان ضد المسيئين والمعنفين أو القتلة".
اقــرأ أيضاً
وترى برو أنّ الإنجاز المطروح في القضية هو مبلغ الأربعة ملايين ليرة، وهو مبلغ مرتفع في قضية مماثلة، وقد شدّد قدر الإمكان. وتطالب بتشديد العقوبات لتشكل رادعاً لأن الحيوان روح كالإنسان، وما ينطبق على الإنسان ينطبق على الحيوان. ومن يملك القدرة على أذية الحيوانات تسهل عليه أذية البشر. برأيها، تغيب العقوبات الخاصة والمحدّدة حتى في القانون رقم 47، والصادر بتاريخ 5 - 9 - 2017، المتمحور حول حماية الحيوانات والرفق بها، وتنظيم المنشآت التي تتعامل معها أو تستخدمها، مع مراعاة الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية سايتس وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وتشير المحامية إلى نقطة أساسية في الحكم، وهي وقف تنفيذ عقوبة العشرة أيام سجناً في حال تنفيذ الالتزامات المدنية، أي دفع مبلغ العشرين ألف ليرة وعقوبة الأربعة ملايين ليرة عطل وضرر "وبالتالي على الأغلب، سينفذه كي لا يسجن، علماً أن في إمكانه استئناف الحكم". من هنا، تتمنى على المحكمة تصديق الحكم.
حكم باسم الشعب اللبناني
وفي تفاصيل ما ارتكبه المدعى عليه من أفعال شنيعة ضد الحيوانات، خصوصاً الكلاب، فإنه منذ عامين، وتحديداً صيف عام 2016، ورد اتصال للجمعية من طالب للمساعدة، يأمل ردع المدعو ج.س. عن قتل الكلاب في منطقة سن الفيل، إذ رآه العديد من شهود العيان يربط كلباً بعمود في الشارع، ثم يصعد إلى سيارته ويتجه نحوه ليدهسه بقوة ويتأكد من موته. فوقعت لوحة سيارته يومها بسبب قسوة الضربة ووحشيتها، قبل أن يلوذ بالفرار.
حينها، قرّرت الجمعية استلام ملف هذا الشخص الذي تبين أنّه يعذب ويقتل الكلاب الشاردة، يضعها في صندوق سيارته ثم يعنفها حتى الموت. وظلّ يفعل ذلك إلى أن صوّر بالجرم المشهود يرمي بالكلبة ألكسا في موقف سيارات مؤلف من طبقتين. كان يرميها من الأعلى إلى الأسفل ثم يسارع إلى سيارته ليلحق بها ويحاول دهسها وضربها بوحشية.
وذهب متطوعو الجمعية إلى منطقته المعهودة يومياً لمراقبته والقبض عليه بالجرم المشهود وتعزيز قضيتهم ضده، وقد أنقِذت الكلبة في آخر لحظة فيما أمسك ج.س. بها بوحشية، وكان على وشك وضعها في صندوق سيارته. ولمّا صار الملف مكتمل البراهين والأدلة، توجه أفراد من الجمعية إلى مخفر الشرطة ولاقوا تعاوناً. وتقدّمت الجمعية بشكوى قضائية عبر شركة المحاماة المتعاقدة معها "جوريسفيرما". وعمل المحامي مايكل معوشي مع فريقه على ملاحقة القضية لمدة عامين حتى صدور الحكم لمصلحتهم.
وأفادت الجمعية، بحسب فيديو أصدرته عن تفاصيل الجريمة والحكم المرفق معه نشرته على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بأن الحكم على المدعى عليه استند إلى المواد 761 و762 و763، بما أنّه ارتكب جرائمه في ذلك العام. وأشارت إلى أنه كان ليُحاكم بأحكامٍ أقسى في حال الاستناد إلى قانون حماية الحيوانات والرفق بها الجديد الذي سُنّ في عام 2017، مضيفة أنه كان ليواجه عقوبات بمبالغ تتراوح ما بين ثلاثة ملايين وخمسين مليون ليرة لبنانية، والسجن لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعامين.
واعتبرت جمعية "بيتا"، على الرغم من امتنانها للقضاء اللبناني العادل، أن فترة السجن التي صدرت بحق المتهم، لم ولن تكون كافية أو عادلة في قضيته، لكنها خطوة أولى نحو العدالة المرجوة للحيوانات التي تعاني من تعنيف أو قتل غير مبرر. واعتبرت الجمعية أن حكماً كهذا ما كان ليحصل للمرة الأولى لولا رؤية القضاء العادلة وحكمة القاضي منصور القاعي الذي تبنى المبادرة الأولى من نوعها في لبنان، وعدم تسخيف قضايا الحيوانات، مبرهناً أن طريقة معاملتهم في مجتمعنا اللبناني تتجه نحو التحسن الحتمي، مع العلم أن الجمعية ما زالت تلاحق قضائياً ملفات عدة على أمل إحقاق الحق، أهمها ضد مزرعة استيلاد في جبل لبنان أنقذت منها 83 كلباً.
بعدما كثر خلال الأشهر الماضية قتل الكلاب الشاردة وتسميمها بأساليب وحشيّة وأعداد كبيرة، سواء من قبل مواطنين أو عناصر من شرطة بعض البلديات، أنصف القضاء اللبناني في حكم يعدّ الأول من نوعه، الكلبة ليكسا، بعدما أصدر حكماً بحق ج.س.، لربّما سيكون بداية واعدة لمستقبل يحمي الحيوانات.
وأفادت جمعية "بيتا" (بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات) بأن حكماً صدر في حق ج.س. بالسجن مدة 10 أيام، ودفع تعويضا قدره أربعة ملايين ليرة لبنانية (نحو 2670 دولارا) للجمعية بتهمة قتل وإساءة معاملة الكلاب، في حكم هو الأول من نوعه في لبنان. وتقول المحامية ماريانا برو لـ"العربي الجديد"، بعد اطلاعها على تفاصيل الحكم الصادر: "قرار القاضي جيد بما أنه أعطى صفة للجمعية التي تهتم بالحيوانات، وطبق العقوبة القصوى المذكورة في المواد 761 و762 و763. أما العطل والضرر فمهمان جداً، على الرغم من أن قانون العقوبات يتناول موضوع الإساءة في معاملة الحيوانات بشكل عام، وصوره غير مفصلة في فصله الرابع. وإن وجدت ثنائية العقوبة من توقيف وغرامة مالية، إلا أن النص لا يعدّ كافياً ولا يشكل حماية واقعية للحيوانات في لبنان ضد المسيئين والمعنفين أو القتلة".
وترى برو أنّ الإنجاز المطروح في القضية هو مبلغ الأربعة ملايين ليرة، وهو مبلغ مرتفع في قضية مماثلة، وقد شدّد قدر الإمكان. وتطالب بتشديد العقوبات لتشكل رادعاً لأن الحيوان روح كالإنسان، وما ينطبق على الإنسان ينطبق على الحيوان. ومن يملك القدرة على أذية الحيوانات تسهل عليه أذية البشر. برأيها، تغيب العقوبات الخاصة والمحدّدة حتى في القانون رقم 47، والصادر بتاريخ 5 - 9 - 2017، المتمحور حول حماية الحيوانات والرفق بها، وتنظيم المنشآت التي تتعامل معها أو تستخدمها، مع مراعاة الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية سايتس وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وتشير المحامية إلى نقطة أساسية في الحكم، وهي وقف تنفيذ عقوبة العشرة أيام سجناً في حال تنفيذ الالتزامات المدنية، أي دفع مبلغ العشرين ألف ليرة وعقوبة الأربعة ملايين ليرة عطل وضرر "وبالتالي على الأغلب، سينفذه كي لا يسجن، علماً أن في إمكانه استئناف الحكم". من هنا، تتمنى على المحكمة تصديق الحكم.
حكم باسم الشعب اللبناني
وفي تفاصيل ما ارتكبه المدعى عليه من أفعال شنيعة ضد الحيوانات، خصوصاً الكلاب، فإنه منذ عامين، وتحديداً صيف عام 2016، ورد اتصال للجمعية من طالب للمساعدة، يأمل ردع المدعو ج.س. عن قتل الكلاب في منطقة سن الفيل، إذ رآه العديد من شهود العيان يربط كلباً بعمود في الشارع، ثم يصعد إلى سيارته ويتجه نحوه ليدهسه بقوة ويتأكد من موته. فوقعت لوحة سيارته يومها بسبب قسوة الضربة ووحشيتها، قبل أن يلوذ بالفرار.
حينها، قرّرت الجمعية استلام ملف هذا الشخص الذي تبين أنّه يعذب ويقتل الكلاب الشاردة، يضعها في صندوق سيارته ثم يعنفها حتى الموت. وظلّ يفعل ذلك إلى أن صوّر بالجرم المشهود يرمي بالكلبة ألكسا في موقف سيارات مؤلف من طبقتين. كان يرميها من الأعلى إلى الأسفل ثم يسارع إلى سيارته ليلحق بها ويحاول دهسها وضربها بوحشية.
وذهب متطوعو الجمعية إلى منطقته المعهودة يومياً لمراقبته والقبض عليه بالجرم المشهود وتعزيز قضيتهم ضده، وقد أنقِذت الكلبة في آخر لحظة فيما أمسك ج.س. بها بوحشية، وكان على وشك وضعها في صندوق سيارته. ولمّا صار الملف مكتمل البراهين والأدلة، توجه أفراد من الجمعية إلى مخفر الشرطة ولاقوا تعاوناً. وتقدّمت الجمعية بشكوى قضائية عبر شركة المحاماة المتعاقدة معها "جوريسفيرما". وعمل المحامي مايكل معوشي مع فريقه على ملاحقة القضية لمدة عامين حتى صدور الحكم لمصلحتهم.
وأفادت الجمعية، بحسب فيديو أصدرته عن تفاصيل الجريمة والحكم المرفق معه نشرته على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بأن الحكم على المدعى عليه استند إلى المواد 761 و762 و763، بما أنّه ارتكب جرائمه في ذلك العام. وأشارت إلى أنه كان ليُحاكم بأحكامٍ أقسى في حال الاستناد إلى قانون حماية الحيوانات والرفق بها الجديد الذي سُنّ في عام 2017، مضيفة أنه كان ليواجه عقوبات بمبالغ تتراوح ما بين ثلاثة ملايين وخمسين مليون ليرة لبنانية، والسجن لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعامين.
واعتبرت جمعية "بيتا"، على الرغم من امتنانها للقضاء اللبناني العادل، أن فترة السجن التي صدرت بحق المتهم، لم ولن تكون كافية أو عادلة في قضيته، لكنها خطوة أولى نحو العدالة المرجوة للحيوانات التي تعاني من تعنيف أو قتل غير مبرر. واعتبرت الجمعية أن حكماً كهذا ما كان ليحصل للمرة الأولى لولا رؤية القضاء العادلة وحكمة القاضي منصور القاعي الذي تبنى المبادرة الأولى من نوعها في لبنان، وعدم تسخيف قضايا الحيوانات، مبرهناً أن طريقة معاملتهم في مجتمعنا اللبناني تتجه نحو التحسن الحتمي، مع العلم أن الجمعية ما زالت تلاحق قضائياً ملفات عدة على أمل إحقاق الحق، أهمها ضد مزرعة استيلاد في جبل لبنان أنقذت منها 83 كلباً.