حقوق الإنسان في موريتانيا: انتهاكات ومكاسب

كشف تقرير صادر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية أن العدد الإجمالي للسكان المستقرين المقيمين في موريتانيا بلغ 3.5 ملايين نسمة، وأن البلاد سجلت تراجعا في معدل وفيات الأطفال.

وأكد التقرير أن السنة الماضية سجلت نحو 158 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وفي ما يخص وفيات الأطفال، فإن نحو 8775 من معدل الوفيات السنوي، تحدث قبل إكمال السنة الأولى.

وأوضح "التقرير العام لموريتانيا" الذي قدم حصيلة كلية عن الحالة العامة للبلاد خلال العام الماضي في مختلف مناحي الحياة، أن العدد الإجمالي للسكان بلغ 3.5 ملايين نسمة، وأن 49.3 في المائة منهم ذكور و50.7 في المائة إناث، فيما بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة 6.1 أشخاص.

وكشف التقرير الصادر أمس الخميس، أرقاما مشجعة في ما يخص حصيلة الانتظام في التعليم الأولي، حيث أوضح أن معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي وصل إلى 97 في المائة، أما التعليم الثانوي فلم يتجاوز 29.5 في المائة، بينما بلغ عدد المسجلين في التعليم العالي العام الماضي 22693، وعزا التقرير هذا التدني في أعداد الطلاب الجامعيين إلى انخفاض نسب النجاح في الشهادة الثانوية.

وفي محور حقوق الإنسان رصد التقرير وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا، وما شهدته من تذبذب تراوح بين وقوع انتهاكات خطيرة ومكاسب إيجابية تمثلت أساسا في محافظة البلاد على تصدر حرية الصحافة في العالم العربي للعام الرابع على التوالي، وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الرق والاستعباد.

أما عن الانتهاكات، فقال المركز إن أبرزها حالات وفاة داخل السجون في ظروف تستدعي التحقيق لم يتم فيها كشف الملابسات الحقيقية لوفاتهم، وانتهاك حق معتقلي منظمة "إيرا" في المحاكمة العادلة، واعتقال خمسة من نشطاء المعارضة بعد كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران في العاصمة نواكشوط، إضافة إلى الوضعية المزرية للسجون التي أدت إلى أن يخوض عدد من السجناء إضرابات عن الطعام لتحسين ظروفهم.

وأكد التقرير أن السجون الموريتانية تعاني بشدة من الاكتظاظ، ولا سيما في نواكشوط، وأوضح أن نحو 50 في المائة من السجناء في وضعية احتياطية، وليسوا مدانين.