حقوق الإنسان القطرية تطالب الإمارات بتطبيق قرار "العدل الدولية"
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
اللجنة القطرية لحقوق الإنسان رحبت بقرار المحكمة (العربي الجديد)
رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بقرار محكمة العدل الدولية في الشكوى التي رفعتها الدوحة ضدّ أبوظبي، مؤكدة أن قرار المحكمة يصب في صالح المتضررين من القرارات التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مطالبة سلطات الإمارات بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارًا يلزم الإمارات العربية المتحدة بوقف انتهاكاتها فورًا، والسماح للطلبة بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك؛ أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات أخرى، إلى جانب عودة الأسر المشتركة، والحق في دخول القطريين إلى الإمارات، وحق التقاضي للمواطنين القطريين أمام القضاء الإماراتي.
ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي يعد انتصارًا قانونيًا وأخلاقيًا لدولة قطر، استند إلى تقارير حقوقية دولية، خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتقرير منظمة العفو الدولية، وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب أن الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارًا يلزم الإمارات العربية المتحدة بوقف انتهاكاتها فورًا، والسماح للطلبة بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك؛ أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات أخرى، إلى جانب عودة الأسر المشتركة، والحق في دخول القطريين إلى الإمارات، وحق التقاضي للمواطنين القطريين أمام القضاء الإماراتي.
ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي يعد انتصارًا قانونيًا وأخلاقيًا لدولة قطر، استند إلى تقارير حقوقية دولية، خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتقرير منظمة العفو الدولية، وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب أن الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.
وأكدت أن "قرار محكمة العدل الدولية يعد خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقًا، والذي ينصف الضحايا ويعوضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم، كما يعتبر إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة، للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف أو الامتناع عن التنفيذ.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "كافة المواطنين القطريين المتضررين والراغبين في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، أو إكمال تعليمهم، أو استرجاع وثائقهم، أو متابعة مصالحهم وممتلكاتهم، أو الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي، طبقًا لقرار محكمة العدل الدولية؛ إلى التواصل معها في حالة وجود أي عقبات أو عراقيل من طرف السلطات الإماراتية".